الحراك “يطهر” الجماعات المحلية من المرتشين ومافيا العقار بالعاصمة

في انتظار توقيف "أميار" متابعين قضائيا عن ممارسة مهامهم

اعتبر الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري المنصرم، نقطة انعطاف في عملية التغييرات التي شهدها قطاع الجماعات المحلية بالعاصمة من البلديات والدوائر الإدارية التي عرفت إقالات ومتابعات قضائية سنة 2019، على غرار الوالي زوخ بعد تورطه في قضايا متعلقة بالفساد وتوقيف مهام رؤساء بلديات بني مسوس، وبوزريعة، وجسر قسنطينة.
تساءل الكثير من المواطنين بالعاصمة عن عدم توقيف رؤساء بلدياتهم عن ممارسة المهام رغم متابعاتهم القضائية، غير أن رجال القانون يفسرون ذلك بأن الأحكام عندما تكون غير نهائية أو صدورها غيابيا في حق “الأميار” لا يستطيع والي العاصمة توقيفهم عن المهام إذا انطبقت عليهم المادة 43 من القانون رقم 11- 10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتضمن قانون البلدية.
.. “أميار” لم يوقفوا عن المهام لاستفادتهم من البراءة وآخرون أحكامهم غير نهائية
استفاد رئيس بلدية بن عكنون الحالي من البراءة من تبديد أموال عمومية وإبرام عقود مخالفة للأحكام والتشريعات التنظيمية والمتعلقة بقضية الشركة المختصة في تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية والتي استفادت من امتيازات عبر مختلف بلديات العاصمة على رأسها بلدية بن عكنون، وهي القضية التي تم الفصل فيها على مستوى محكمة حسين داي.
وعارض رئيس بلدية باب الوادي الحالي حكما غيابيا صدر في حقه عن محكمة الدار البيضاء وقضى بحبسه سنة حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة بتهمة سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير. وتتعلق ملابسات القضية بشقيق رئيس البلدية الذي كان يعمل قابضا بمؤسسة النقل الحضري منذ سبتمبر 2015، ويتلقى راتبا شهريا مصرحا به، وفي نفس الوقت كان يتقاضى راتبا عن وظيفة حارس بالبلدية منذ 2011، ورغم ذلك لم يوقف “المير” عقد عمل شقيقه بعد التحاقه بمنصب آخر.
وفي سياق متصل، حققت محكمة باب الوادي في ملف الرشوة التي تورط فيها رئيس بلدية رايس حميدو السابق الذي ألقي القبض عليه متلبسا يتسلم مبلغ الرشوة المقدر ب 80 مليون سنتيم مقابل تجديد رخصة بناء، كما تم التحقيق مع الأمين العام بالبلدية بتهمة التلاعب بالعقار.
.. توقيف مهام عديد رؤساء بلديات العاصمة لتورطهم في الرشوة والتلاعب بالعقار
أمر والي العاصمة عبد الخالق صيودة مؤخرا بتوقيف رؤساء بلديات ومنتخبين بسبب متابعتهم في قضايا فساد. تنفيذا لنص المادة 43 من قانون رقم 11- 10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتضمن قانون البلدية، ويتعلق الأمر بكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني مسوس، رئيس المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة، ونائبيه إلى جانب مندوب بلدي لجسر قسنطينة، كما أنهى الوالي صيودة في نفس الفترة مهام رئيس بلدية بوزريعة، وذلك بعد صدور حكم قضائي ضده.
وتتواصل المتابعات القضائية ضد “الأميار” على غرار رئيس بلدية الدرارية رفقة موظفين آخرين منهم نائباه، المتورطان في ملف رشوة، حيث اكتشفت الملابسات من خلال الشكوى التي رفعها تاجر من بلدية أولاد منديل، طلب كراء محل من السوق الجوارية بحي الدابوسي، فطالبه المتهمون بضرورة دفع رشوة بقيمة 80 مليون سنتيم وإثر كمين نصب لهم تم توقيفهم متلبسين بالتهمة المنسوبة إليهم. وقد أحيل المتورطون على قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة.
كما تابع مواطن بالشراقة رئيس البلدية الحالي في عدة قضايا جزائية تتعلق باستغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة، بالإضافة إلى تهمتي الامتناع عن أداء مهام مخوّلة بموجب وظيفة واستغلالها التي اتهم فيها رئيس مصلحة التعمير إلى جانب “المير”.
وأدين رئيس بلدية بن عكنون السابق سنة 2019 من طرف محكمة بئر مراد رايس بسنتين سجنا نافذا بتهمة تزوير محضر نقابة الخاص بلجنة الشؤون الاجتماعية لعمال البلدية، حيث أن المتهم برر ذلك بإعطاء الأولوية لمصلحة المواطن وعمال البلدية، ما جعل ممثلي العمال في النقابة يرفعون دعوى قضائية ضد “المير”، لإمضاء هذا الأخير محضر اجتماع من دون علمهم. كما تورط نفس “المير” في قضية “البوشي”، إلى جانب متهمين آخرين بتهمة تبييض الأموال.
وعجلت حادثة انهيار بناية بالقصبة ووفاة 5 أشخاص برحيل زوخ بعد الاحتجاج الذي نظمه سكان البلدية وظلوا يهتفون عند مرور موكب الوالي “كليتو لبلاد يا السراقين” وغيرها من عبارات الغضب التي جعلت السلطات العليا في البلاد توقفه عن المهام وتفتح ملفاته القضائية المتعلقة باستغلال النفوذ ومنح مزايا غير قانونية، حيث تورط في ملف الإخوة بن حمادي، بالإضافة إلى منحه أوعية عقارية لعديد رجال أعمال من بينهم علي حداد، وعقب التحقيق معه وضع الوالي السابق تحت الرقابة القضائية.