تأجيل الفصل في ملف "مير" بني مسوس في قضية رشوة

أجلت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، الثلاثاء، النظر في وقائع فضيحة تورط فيها رئيس بلدية بني مسوس سابقا، بتسلم رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم من محامي، والذي تم توقيفه متلبسا من قبل مصالح الدرك الوطني في أفريل الفارط، بناء على شكوى تلقها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة من الضحية نفسه، وإيداعه رهن الحبس المؤقت ثم إحالته للعدالة، حيث حددت هيئة المحكمة أمس تاريخ 4 جويلية المقبل لفتح الملف ومناقشته، والتأكيد على ضرورة حضور الضحية المحامي، الذي سيواجه في جلسة علنية المتهم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني مسوس للعهدة السابقة، كما ستستدعى المحكمة شهود من بينهم إطارين بالبلدية..
وأفادت مصادر ل "الشروق" أن وقائع القضية خطيرة وشائكة، قد تستدعى إجراء تحقيق تكميلي قبل الفصل في القضية التي تورط فيها المير السابق لبني مسوس عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي، المتابع بتهمة الاستفادة من مزايا غير مستحقة والرشوة.
وتشير المعلومات أن المتهم، طلب رشوة من المحامي مقابل تسوية وضعية عقار متمثل في فيلا في إطار قانون تسوية البنايات 15⁄ 08، كما أسفرت التحقيقات التي قامت بها عناصر الدرك الوطني خلال تحرياتها في الملف، أن المتهم تعود على تلقى رشاوي مقابل منح صفقات ومشاريع لمقاولين تخص البلدية في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة بعد أيام.