التمست النقابة الوطنية للقضاة، من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استقبال ممثليها لمناقشة وضعية العدالة وسلك القضاء وتداعيات إضراب القضاة لأول مرة نهاية شهر أكتوبر 2019 وما تعرض له القضاة بمجلس قضاء وهران، بالإضافة إلى تقديم مقترحات النقابة، بخصوص تعديل باب السلطة القضائية في الدستور. عقدت النقابة الوطنية للقضاة اجتماعا استثنائيا لمكتبها التنفيذي بالشراقة يوم 8 جانفي الجاري، حيث تمحور اللقاء حول عديد الملفات الخاصة بوضعية القضاة في الجزائر وأهمها المطالب الاجتماعية للقضاة، وكشفت النقابة في بيان لها –تحوز الشروق نسخة منه- عن توقيع مرسوم الزيادة في أجور القضاة في القريب العاجل بعد المساعي المكثفة للنقابة برئاسة يسعد مبروك مع الجهات الرسمية العليا للبلاد حول هذا الملف. وحررت النقابة في السياق تقريرا مفصلا وشاملا عن نشاطها والوضع الحالي للقضاء وظروف القضاة الوظيفية والاجتماعية تم إرساله رسميا لرئاسة الجمهورية مع طلب عقد لقاء رسمي يجمع السيد رئيس الجمهورية مع ممثلي النقابة في أقرب الآجال، وفيما يخص ملف القضاة المعزولين تعسفا، أفادت النقابة أنه تم ربط اتصالات بجهات رسمية بهدف جمع ملفات القضاة المعنيين وإرسالها لرئاسة الجمهورية لإيجاد صيغة لإعادة النظر فيها من جديد وفقا للقانون وبكل موضوعية. واقترح المكتب التنفيذي استحداث آلية تتعلق بإنشاء صندوق تضامن وطني من أجل تقديم مساعدات مالية والتكفل بالزملاء الذي يعانون ظروفا صحية حرجة سيتم عرضها على المجلس الوطني للنقابة في الاجتماع المقبل للمصادقة، مع تكليف عضوين من المكتب التنفيذي لمتابعة ملف فصل الخدمات الاجتماعية عن أمناء الضبط مع الوزارة، وبشأن الاقتطاعات المتراكمة التي شملت رواتب بعض القضاة لشهر ديسمبر دون إخطار مسبق، أفادت النقابة أنها اتصلت بمديرية المالية والوسائل بوزارة العدل لتوضيح المسألة، وقد تم الرد بأنها إجراءات استثنائية تمت في إطار تصفية الاقتطاعات المتأخرة، مع التعهد بعدم تكرار ذلك الأمر مستقبلا. وفي سياق مغاير، تحضر النقابة لتنظيم ملتقى جهوي لقضاة الغرب بمجلس قضاء وهران خلال الشهر الجاري لتناول موضوع قضية حادثة وهران، وتمكين القضاة من طرح انشغالاتهم على ممثلي النقابة، فضلا عن إعادة انتخاب ممثلي الفروع النقابية للمحاكم والمجالس لتعويض الأعضاء الذين شملتهم الحركة الأخيرة وفق رزنامة ستحدد لاحقا لإعطاء دفع جديد لنشاط النقابة.
