النقابة الوطنية للقضاة: زغماتي اخل بوعوده والحركة الاحتجاجية القادمة ستكون قاسية

توعدت النقابة الوطنية للقضاة وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بحركة احتجاجية قوية، متهمين إياه بتعطيل الاستجابة للمطالب كأمر واقع والتنصل من الالتزامات و جاء هذا في بيان أصدرته اليوم عقب اجتماع مكتبها التنفيذي لمناقشة نتائج الدورة الثانية للمجلس الأعلى للقضاء.
واتهمت النقابة الوزير زغماتي بتطبيق سياسة الأمر الواقع أمام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، وبالتنصل من التزاماته أمام نقابة القضاة والوسطاء الذين تدخلوا لحل الأزمة التي شلت قطاع العدالة قبل أسابيع.
وتوعدت النقابة الوطنية للقضاة الوزير زغماتي بأن حركتها القادمة ستكون قوية و قاسية، كما أن تعطيل الإستجابة لباقي المطالب ستكون نتائجه وخيمة.
وقال البيان الوزير إن زغماتي يعمل على نقل أعضاء مكتب المجلس التنفيذي للنقابة خارج المجالس القضائية التي انتخبوا فيها.
اما بخصوص حادثة الإعتداء على القضاة بمجلس قضاء وهران، فقد أعلنت نقابة القضاة أنها ستقدم شكوى رسمية ضد من أمر أو نفذ هذه الوقائع المهينة لصورة القضاء الجزائري.
بالموازاة مع ذلك، ثمنت نقابة القضاة موقف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما تعلق بحادثة وهران داعية إياه إلى استكمال التحقيق في الحادثة.
وعادت النقابة في بيانها للحركة الإحتجاجية التي نظمتها بداية شهر نوفمبر، أين قالت أن قرار توقيف هذه الحركة جاء مراعاة للمصلحة العليا للوطن ومصلحة المتقاضين.