حافلات الموت ترعب الجزائريين

استياء كبير بعد مجزرة الوادي ومسافرون يقاطعون وسائل النقل الجماعية

جدّدت المجزرة المرورية التي راح ضحيتها 12 شخصا وأكثر من 46 جريحا في حصيلة أولية بولاية الوادي مخاوف كثير من المسافرين على متن مركبات الموت، حيث بات الجزائري لا يأمن على نفسه خلال تنقلاته بسبب تهور السائقين ومناوراتهم القاتلة على الطريق دون أدني مراعاة لاحتجاجات المسافرين واعتراضهم على السرعة المفرطة.
في وادي سوف، كما في بسكرة وفي غرداية كما في حاسي مسعود وورقلة وغيرها من الولايات التي عبث فيها إرهاب الطرقات بحياة العشرات ليسجل أثقل حصيلة، ويؤلم أشدّ إيلام.. مسافرون يفقدون الحياة في رحلات الموت بعد أن تحوّلوا إلى أشلاء مبعثرة يصعب التعرف عليها أو جمعها…
تكرّر هذه الحوادث بهذا الشكل الدرامي الأليم يطرح العديد من الاستفهامات عن غياب سياسة ردعية وإجراءات وقائية تظل غائبة رغم بساطتها ونجاعتها، وفق ما أفاد به المختصون.
وصرّح عبد القادر بوشريط، رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين أن “الجزائر استوردت كل خردة العالم للمركبات، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في الحظيرة الوطنية للمركبات مع مراجعة المخطط الوطني للنقل والناقلين لاسيما ما تعلق بالمسافات الطويلة وتوقيت رحلاتها وعدد السائقين الواجب فيها”.
وركّز بوشريط على الإنارة العمومية الغائبة في الطرقات والتي تلعب دورا في توضيح الرؤية واجتناب الخطر، بالإضافة إلى عدم إمكانية اقتناء مركبات جديدة في الوقت الراهن.
وذكّر بوشريط بمختلف المبادرات والمراسلات والتوصيات التي وجهتها فيدراليته بخصوص إستراتيجية النقل في بلادنا وضبط كثير من المسائل، خاصة مخطط النقل وتحديد توقيت الرّحلات بشكل يبعد التنافس بين السائقين ولا يجعلهم يلتقون ببعض على الطريق.
وطالب بوشريط بتوفير أكثر من سائق في الرحلات الطويلة بشكل لا يزيد عن 300 كلم للسائق الواحد الذي لا يجب أن يكون على متن الرحلة وإنما ينتظر زميله في محطة معينة يتفق عليها مسبقا.
وتحدّث بوشريط بشكل مفصّل عن العامل البشري وتهور بعض السائقين بسبب عدم احترامهم للسرعة وقوانين المرور، مطالبا بإعادة النظر في طريقة منح رخص السياقة ومراجعة طريقة الامتحان من خلال إقرار تكوين حقيقي سواء بالنسبة للأوزان الخفيفة أو الثقيلة.
كما تطرّق بوشريط إلى أهمية تكوين إضافي متجدد للسائقين ذوي السوابق، بطريقة لا يكتفى فيها بسحب الرخصة لمدة معينة فقط، بل بإعادة التكوين والامتحان مع فرض صرامة في العقوبات.
وأفاد مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه أنه يفترض أن تكون جميع الظروف مهيأة لضمان سلامة كاملة للمسافر خلال رحلته، وأشار زبدي إلى ثلاثة عناصر أساسية في تلك المعادلة وهي حالة المركبة والسائق والطريق.
ووصف زبدي حظيرة الحافلات الوطنية بالكارثية، خاصة في المناطق الداخلية للوطن، وازدادت حالة معظم الحافلات سوءا بسبب العجز المسجل في اقتناء حافلات جديدة بالنسبة لأغلب الناقلين نتيجة الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، وعبر المتحدث عن أمله في الترخيص باستيراد الحافلات الأقل من 3 سنوات.
وكشف زبدي عن مقترحات سبق لمنظمته التقدم بها أمام الجهات الوصية لكبح إرهاب الطرقات، ومنها ما يتعلق بتركيب جهاز “موشار” أو ما يعرف بكاشف سرعة السير، والذي يحدد سرعة السائق وتوقفاته في مختلف الحواجز التي تصادفه، غير انه لم يتم تعميم العمل بالجهاز الذي يعتبر حسبه مفيدا وفعالا جدا بالنسبة للمسافات الطويلة.
وإضافة إلى ما سبق، دعا المتحدث إلى ضرورة اعتماد سائقين اثنين للمسافات التي تزيد عن 600 كلم، يتناوبان في السياقة، وذلك بعد أن تبين أن اغلب الحوادث المرورية تقع ليلا او في الصباح الباكر بسبب التعب والإرهاق الذي يطال السائق.
وعقّب زبدي على تلك المقترحات بأنها تدابير بسيطة وسهلة التطبيق، لا تتطلب إجراءات قانونية أو تكاليف مالية، وإنما فقط قرارات حازمة وجدية لحماية أمن وسلامة المسافرين وحفظ أرواحهم.
ولم يغفل ممثل منظمة حماية المستهلك، حالة الطرقات الكارثية، وركز بالمناسبة على حالة الطريق الرابط بين بسكرة والوادي التي تعرف يوميا مجازر مرورية، منتقدا كيفية إصلاح وصيانة الطرقات التي لا تتم بشكل جيد، خاصة ما أنجز في عهد الحكم البائد بعيدا عن أعين الرقابة والمتابعة.