عرباوي ومعزوز وبعيري استفادوا من قرابة 20 ألف مليار دج دون أي وجه حق

حصلوا أيضا وبطرق مشبوهة بتواطؤ إطارات سامية بالدولة على عقارات “خيالية”
ممثل وزارة الصناعة يطلب تأييد الحكم السابق مع التعويض
استمع أمس رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، في إطار اليوم الرابع من المحاكمة المتعلقة بقضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، إلى مرافعة ممثل الخزينة العمومية، الذي أكد أن رجال أعمال استفادوا من امتيازات مشبوهة دون وجه حق، بتواطؤ من إطارات سامية بالدولة، مؤكدا أن عرباوي، ومعزوز، وبعيري، حصلوا على مبالغ تجاوزت على التوالي 9 آلاف مليار دينار، و8 آلاف مليار دينار، وألف مليار دينار، كما تحدث عن تجاوزات خطيرة تم تسجيلها في طريقة الحصول على العقار وكذا في معايير النشاط، مؤكدا أن الخزينة العمومية هي الممثل الشرعي الوحيد للدولة لاسترجاع الأموال المنهوبة التي هي ملك للشعب وللدولة الجزائرية.
هذا ووصف ممثل وزارة الصناعة، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، أرقام الأموال المنهوبة من طرف المتهمين في القضية ب “الخيالية”، معتبرا أن الوزارة هي ضحية في هذه القضية، وعلى هذا الأساس، طلب من المحكمة المصادقة مبدئيا على الحكم الصادر آنفا في هذه القضية وعلى تأسس الوزارة كطرف مدني، بالإضافة إلى التعويض بأكثر من 10 مليار دينار.
بوشوارب “تغول” بدعم من السعيد بوتفليقة حتى بات نفوذه أقوى من الوزير الأول
كشفت أمس تصريحات الشهود من إطارات وزارة الصناعة والمناجم، وكذا الأطراف المعنوية والمدنية خلال اليوم الرابع من أطوار المحاكمة الخاصة بملف تركيب السيارات، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لأفريل 2019، الجارية بالغرفة الجزائرية بمجلس قضاء الجزائر، عن القوة التي كان يتمتع بها عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق الفار، الذي وجهت إليه أصابع الاتهام كونه تغول بدعم من السعيد بوتفليقة، حتى أصبح صوته –كما جاء في تصريحات المعنيين- يعلو فوق صوت الوزير الأول عبد المالك سلال.
واصلت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر أمس الأربعاء في إطار اليوم الرابع من محاكمة قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، إلى أقوال الأشخاص المعنويين والأطراف المدنية. وخلال استجوابهم من طرف هيئة المحكمة نفت هذه الأطراف علاقاتها بالحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، كما كشف بعض رجال الأعمال المتأسسون كطرف مدني في هذه القضية عن العراقيل التي كانت تتلقاها مؤسساتهم من وزارة الصناعة خلال فترة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب وكذا تماطلها في منحهم اعتماد لمشاريعهم وفي هذا السياق قال عشايبو المالك السابق لعلامة كيا مورترز قبل أن تحول إلى متهم آخر متابع في هذه القضية أن الوزير الأول آنذاك عبد المالك سلال اعترف له خلال استفساره عن منعه من نشاط تركيب علامة كيا الكورية التي تتعامل معهم حصريا بالسوق الجزائرية منذ عقدين من الزمن رغم استيفائه لكافة الشروط أن صوت أو كلمة وقرار وزير الصناعة المتهم أيضا في هذه القضية والفار من العدالة الجزائرية بفرنسا عبد السلام بوشوارب يعلو على صوته وقراره وذلك نظير قربه من شقيق الرئيس المخلوع ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة وهي تصريحات تدعم تصريحات الوزير الأول السابق لنفس المحكمة باعترافه انه لم يتمكن من فرض سلطة على الوزير عبد السلام بوشوارب.
بدوره أكد عمر ربراب المالك السابق لعلامة هونداي قبل أن تمنح رخصة تركيبها لرجل الأعمال المتابع هو الآخر في قضايا الفساد طحكوت محي الدين للعراقيل التي تعرض لها من طرف الوزارة في عهدة بوشوارب حيث دفع ملف لتركيب هذه العلامة لكنه حرم حتى من وصل يثبت تاريخ إيداع ملفه رغم انه كما صرح لهيئة المحكمة انه المتعامل الوحيد الذي دفع أكثر حصة مالية لمصالح الضرائب مقارنة بباقي المتعاملين.
وفي نفس السياف أفاد بعض الشهود من عمال وزارة الصناعة أن عبد السلام بوشوارب كان يمنح امتيازات غير مبررة لبعض المتعاملين دون المرور عبر اللجنة التقنية المختصة أو استشارتها كما بين اليوم الرابع من أطوار هذه المحاكمة اعتماد ملفات لنشاط تركيب السيارات دون استيفائها للشروط .
للإشارة فان هذه المحاكمة التي من المتوقع أن تعرف النطق بالأحكام يوم الخميس القادم وتأتي إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية. كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا. وفي ذات الإطار، أدينت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة وحسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة إلى إدانة نجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.