فابيوس ينصح الفلسطينييين بعدم مقاضاة إسرائيل

نصح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الأربعاء، الفلسطينيين بعدم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل، بعد ان يحصلوا على وضع دولة غير عضو في الامم المتحدة، لان ذلك سيقوض عملية السلام.
وصرح الوزير الفرنسي لإذاعة فرانس انتر "انها قضية معقدة واذا استندنا فقط الى القانون فانه عندما يتم الاعتراف بدولة، حتى وان كانت غير عضو ومراقبا، ستتاح لها إمكانية رفع دعوى بحق دولة او أخرى امام القضاء".
وتابع "لكن في المقابل اذا اردنا المضي قدما في ايجاد حل (سلام في الشرق الاوسط) فمن البديهي انه لا يجب استعمال هذا العنصر او ذاك التي من شانها التأثير على العملية بمجملها"، وخلق متاعب.
وأعلنت فرنسا انها ستصوت امام الجمعية العامة في نيويورك بنعم على منح فلسطين وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الامم المتحدة. ويتوقع ان تصوت أغلبية الدول ال193 لصالح هذا الوضع الجديد.
وأعلن مندوب فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور ان الفلسطينيين لن يسارعوا حينها "للانضمام الى الهيئات التابعة للامم المتحدة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية" لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال خصوصا اذا استمرت إسرائيل في سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال فابيوس "يجب ان تستأنف المفاوضات سريعا جدا" مؤكدا ان "ذلك لا يعني اننا نوافق على الاستيطان الذي ادانته سلسلة من القرارات الدولية ونطالب بوقفه".
وبشان مشروع القرار الفلسطيني قال فابيوس "صحيح، لقد ناقشنا ذلك بشكل دقيق مع (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس".
وتابع "عندما نستعد للمصادقة على قرار فاننا لا نصوت على النص ايا كان، بل نجري مناقشات لنضمن انه لن يكون غير مفيد وانه يذهب في اتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية لكن في الوقت نفسه ان لا يتضمن عناصر قد تؤدي انعكاساتها الى عدم ارساء السلام مع إسرائيل".
ولاحظ فابيوس ان الاتحاد الأوروبي لم يفلح في التفاهم حول التصويت مؤكدا "اننا ناقشنا كثيرا، خصوصا مع شركائنا الألمان والبريطانيين والايطاليين لكن لم نتوصل الى موقف مشترك، والنقطة الوحيدة التي كان يمكن التوصل اليها هي الامتناع" عن التصويت.
وبين دول الاتحاد الأوروبي، أعلنت النمسا والدانمارك واسبانيا انها ستصوت بنعم على الوضع المستقبلي لدولة فلسطين. كما اعلنت النرويج ذلك.
وأضاف فابيوس "لا بد من تقريب وجهات النظر وفرنسا، وهي صديقة إسرائيل والفلسطينيين في آن واحد، ستقول كلمتها الأخيرة وستحاول الدفع نحو الحل السلمي"، مذكرا بان الاتحاد الأوروبي هو اكبر ممول للسلطة الفلسطينية.
ونفى ان يكون اختلف مع الرئيس فرنسوا هولاند حول قضية وضع فلسطين كما أفادته الصحافة، مؤكدا ان "هذا الاختلاف المزعوم لم يحصل، هذا ما قيل، لكنه ليس صحيحا".