احزاب سياسية ترفض التفاوض مع متمردي الطوارق وانصار الدين في مالي

عبرت عدة جمعيات واحزاب سياسية مالية عن رفضها لاي تفاوض مع جماعة انصار الدين الاسلامية المسلحة والمتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد، وهما المجموعتان اللتان يفترض ان تبدآ محادثات مع السلطة في مالي برعاية بوركينا فاسو.
ويرفض تحالف الديموقراطيين الوطنيين للخروج من الازمة الذي يضم حوالى عشرين حزبا سياسيا ونحو عشر جمعيات وحركات، رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري وسيطا.
وقال التحالف في "بيان من اجل الامة" نشر في ختام منتدى في باماكو، انه "يرفض اي تفاوض مع الحركة الوطنية لتحرير ازواد وانصار الدين".
ورأى ان الحركتين "لا تمثلان طوارق شمال مالي لان الطوارق بحد ذاتهم اقلية بين سكان الشمال".
وانصار الدين التي تدعو الى فرض الشريعة، واحدة من الجماعات الجهادية التي تسيطر منذ ثمانية اشهر على شمال مالي مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا.
وسيطرت كل هذه الحركات على مناطق ادارية واسعة في الشمال هي كيدال وتمبكتو وغاو بين نهاية مارس ومطلع افريل بعد هجوم استمر حوالى ثلاثة اشهر مع حركة تحرير ازواد التي قام الاسلاميون بعد ذلك بطردها من المدن الكبرى في جوان
ويعمل بليز كومباوري على اعداد حل تفاوضي بالتزامن مع الاستعدادات لتدخل عسكري مسلح لطرد الاسلاميين المسلحين من شمال مالي.
وقال مصدر قريب من الوساطة ان السلطات المالية ستبدأ محادثاتها الاولى مع حركة تحرير ازواد وانصار الدين الاسبوع المقبل في واغادوغو.
وكان مصدر قريب من الوساطة ذكر امس ان رئيس بوركينا فاسو سيعرض الاثنين على ممثلي الحكومة المالية "اجندة مباحثات" مع المجموعتين.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "وفدا من الحكومة المالية سيصل الى واغادوغو (الاحد) وسيستقبله الرئيس الاثنين ليعرض عليه اجندة مباحثات مع حركتي الطوارق" انصار الدين، وهي احدى الحركات التي تسيطر على شمال مالي، وحركة تحرير ازواد.
واوضح المصدر ان "الوفد المكون من ثلاثة مسؤولين سيكون بقيادة وزير الخارجية المالي تييمان كوليبالي".
كما اكد المصدر ذاته ان ممثلين عن انصار الدين قادمين من الجزائر وعن حركة ازواد قادمين من موريتانيا، سيصلون الاحد الى واغادوغو.
واتهم تحالف الديموقراطيين في بيانه بليز كومباوري "بتطبيق اسلوب لا يخدم مصلحة مالي".
واضاف ان "الموقف المنحاز للمتمردين وشركائهم الارهابيين يحرمه صفة الوسيط الذي يتمتع بالمصداقية في التسوية في شمال مالي".
ورفض ايضا "البرنامج السياسي للحكم الذاتي" الذي اعدته حركة حرير ازواد، مطالبا "بانتخابات عامة قبل التحرير الكامل" لشمال مالي و"بعودة الادارة والجيش الماليين" الى المناطق "المحتلة".
واكد رئيس التحالف سومانا ساكو رئيس الوزراء السابق "علينا ان نعتمد اولا على قواتنا الخاصة ونعرف حلفائنا وعلينا استدعاءهم لتحرير البلاد".
وانصار الدين التي تدعو الى فرض الشريعة، واحدة من الجماعات الجهادية الثلاث التي تسيطر منذ ثمانية اشهر على شمال مالي اضافة الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا.
وتطبق هذه المجموعات القواعد الصارمة للشريعة الاسلامية في المنطقة.
اما الحركة الوطنية لتحرير ازواد العلمانية والمكونة من طوارق والداعية الى تقرير المصير في شمال مالي، فانها رغم هزيمتها بايدي الاسلاميين فانها لا تزال تعتبر رقما مهما في المعادلة.
ودعت الحركتان بعد تنازلات مهمة على الورق على الاقل، من واغادوغو السلطات المالية الانتقالية الى "حوار سياسي". واعتبرت باماكو ان الحوار "لا مناص منه".
وتعتبر بوركينا فاسو والجزائر ان احد اهم رهانات المفاوضات هو ضم انصار الدين الى حل سياسي حتى تستهدف العملية العسكرية المحتملة فقط الجماعات الاجرامية و"الارهابيين".
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حذر في تقرير الى مجلس الامن الدولي في 28 تشرين الثاني/يناير من مخاطر تدخل عسكري في شمال مالي مؤكدا في الوقت نفسه ان "القوة العسكرية ستكون بلا شك ضرورية في وقت ما".
وكتب بان كي مون "ادرك تماما انه اذا لم يحضر تدخل عسكري في الشمال وينفذ بشكل جيد فانه قد يفاقم وضعا انسانيا هو اصلا متدهور ويؤدي ايضا الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان".
وردا على هذا التقرير، قالت الجبهة الموحدة للجمهورية والديموقراطية التي تدعو الى نشر قوة افريقية في مالي، في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه الاحد انها تأمل في تدخل.
وقالت الجبهة انها تأمل ان "يفتح تقرير بان الطريق لتبني قانون جديد يسمح باستخدام القوة ضد الجماعات الارهابية المسلحة والمتمردين الذين يواصلون المساس بسيادة مالي وسلامة اراضيها".