المدير السابق لمؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج مهدد بالحبس

بتهمتي سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية

مثل المدير العام السابق لمؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج ورئيس مصلحة مراقبة الاستغلال والقابض بنفس المؤسسة على أساس جنح تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، في حين توبع مسير بشركة "قاما ايفنتس" بتهمة المشاركة في فسادتبديد أموال عمومية..
حيث التمس ممثل الحق العام ضد كل واحد منهم عقوبة الحبس 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج.
وتعود ملابسات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة سنة 2018، عندما وردت معلومات إلى مصالح الدرك الوطني مفادها قيام شركة مختصة في تنظيم الحفلات بإحياء مأدبة عشاء بمطعم "قورصو" بالمركب السياحي سيدي فرج، بطريقة غير قانونية، على إثرها تم مداهمة المحل وبينت التحريات أن المؤسسة أجرت المطعم بدون عقد مع شركة "قاما ايفنتس"، هذه الأخيرة التي استغلته لإحياء سهرات صاخبة لزبائنها الذين تجاوز عددهم 30 شخصا.
وبعد استماع قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة لتصريحات المتورطين أحال ملف المتسببين في هذه التجاوزات على القاضي الجزائي، حيث أنكر جميعهم الأفعال المنسوبة إليهم وأكد إطارات المركب السياحي أنهم تعاملوا مع شركة "قاما ايفنتس" كزبون وليس كشركة، موضحين أن هذه الأخيرة سددت مسبقا نفقات مأدبة عشاء ضيوفهم المصحوبة بموسيقى مسبقا.
وأضاف مدير المركب أنه خلال توليه لمهامه في أكتوبر سنة 2018 وجد مطعم "قورصو" لا تتعدى مداخيله اليومية 1000 دج وفكر حينها في ازدهاره والعمل على رفع مداخيله. وعندما تقدم إلى مكتبه مسير شركة "قاما ايفنتس" طلب منه إبرام صفقة معه تتمثل في إحياء مأدبات عشاء مصحوبة بموسيقى لإطارات جزائرية من زبائن شركته فوافق على طلبه، خاصة بعد أن علم أنه كان متعاقدا مع المركب السياحي الشاطئ الأزرق مقابل 30 مليون سنتيم للشهر، وتوجه الزبون إلى الوحدة المختصة بذلك وتم إبرام عقد معه لتنظيم 3 مأدبات فقط وسدد تكاليفها مسبقا بقيمة 50 مليون سنتيم.
وأشار من جهته رئيس مصلحة مراقبة الاستغلال إلى أنه تفاجأ من مقاضاتهم في الوقت الذي وجدت مصالح الدرك الوطني خلال مداهمتها المطعم أنه مستغل من طرف المركب السياحي.