أدانت، أمس، محكمة الشراڤة مدير شركة مقاولة جزائرية تركية، بعقوبة عام حبسا منها 6 أشهر غير نافذة وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين سنتيم، مع إلزامه بدفع تعويض قدره 50 مليون سنتيم لصاحبة الشركة المقاولاتية التي استغل ثقتها في الاستيلاء على مبلغ 230 مليون سنتيم لإحياء عيد ميلاد زوجته السابقة بفندق «الماركير». وقائع القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى شهر ماي من سنة 2015، عندما قام المتهم بإهمال منصب عمله كمدير للشركة والمكلف بالمعاملات التجارية من دون سابق إنذار، الأمر الذي جعل الضحية تقوم بتعيين محاسبة جديدة التي كلفتها بإجراء عملية تمحص لسجلات الشركة ومراقبة جميع التعاملات التجارية والمالية للشركة، أين وجدت هذه الأخيرة تناقضا صريحا وواضحا في الحسابات والصكوك البنكية، الأمر الذي جعلها تتصل بالبنك للاستفسار عن الأمر، أين تم إخطارها بقيام مدير الشركة، ويتعلق الأمر بالمتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت، بتحويل مبلغ 230 مليون سنتيم على 3 دفعات من حساب الشركة إلى حسابه الشخصي، وعلى هذا الأساس قامت المحاسبة بإبلاغ صاحبة الشركة الضحية بالتجاوزات التي قام بها المتهم الذي وضعت فيه كامل ثقتها، وعلى هذا الأساس، رسّمت شكوى ضده تتهمه فيها باختلاس أموال خاصة. خلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أن القضية كيدية من قبل الضحية التي هدّدها بفضحها أمام الجهات الوصية بسبب تهربها الضريبي وعدم التصريح بعمالها لدى الضمان الاجتماعي في حالة عدم تسوية كشف راتبه الذي ورد فيه راتب بقيمة 25 ألف دج، وهو الراتب الذي صرحت به أمام الضمان الاجتماعي، وهو في الواقع كان يتقاضى 72 ألف دج شهريا، كما صرح المتهم أنه كان يقوم بسحب عدة مبالغ مالية معتبرة من البنك بموجب وكالة حررتها له الضحية، مؤكدا أن كل فلس سحبه من البنك كان بموافقة هذه الأخيرة، وهذا حتى يتسنى له تسديد أجور العمال أو دفع مستحقات المقاولين وممولي الشركة بمواد البناء. في المقابل، صرحت الضحية أن الثقة العمياء التي وضعتها في المتهم جعلتها تمنحه كامل الصلاحيات، لاسيما وأنها كانت منشغلة بمتابعة المشاريع السكنية التي كانت بصدد إنجازها، وهو الأمر الذي جعل المتهم يتمكن من خيانتها واختلاس أموالها من دون أن تشك فيه بالرغم من ظهور علامات الثراء عليه، من خلال البدلات باهظة الثمن التي كان يرتديها وكذا شرائه لسيارة وشقة ب 1.5 مليار سنتم مليار، مؤكدة أنه لولا تعيينها للمحاسبة الجديدة لما علمت بالأمر، لتضيف في الأخير، أن هذا المتهم يوم سحبه لمبلغ 130 مليون سنتيم قام بإحياء حفل ميلاد زوجته السابقة بفندق «الماركير»، أين دعا 10 أشخاص على مأدبة عشاء، كما اقتنى طاقما ذهبيا قدمه كهدية لزوجته السابقة، وعند مواجهة المتهم بهذا الأمر، اعترف بتنظيمه مأدبة عشاء على شرف زوجته من ماله الخاص، مؤكدا للقاضي الجزائي أنه اشترى لها هدية لا يتجاوز ثمنها 1000 دج.
