لماذا سكتت روما ومدريد عن ترسيم الحدود البحرية في زمن العصابة؟

المعالم الجديدة للمنطقة البحرية الاقتصادية ببن الجزائر وإسبانيا وإيطاليا

طفا إلى السطح في الأيام الأخيرة خلاف جزائري إيطالي وآخر مع إسبانيا بشأن مسألة الحدود البحرية في إطار ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE)، رغم أن القضية تعود إلى ربيع 2018، لكن بروز هذا الخلاف رافقته تساؤلات عديدة لعل أبرزها يكمن في سر سكوت روما ومدريد عن هذا الملف الحساس والاستراتيجي زمن العصابة، وإثارته الآن وفي هذا التوقيت بالذات.
وأعلنت وزير الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليس لايا، برمجة زيارة رسمية إلى الجزائر الأربعاء القادم ويتضمن جول الأعمال بشكل أساسي قضية الحدود البحرية بين البلدين، في إطار ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التي صارت حدود الجزائر بموجبها متاخمة لجرز الباليار حسبها.
ودفع الأمر جريدة "إل موندو" المعروفة لاتهام الجزائر بغزو جزيرة كابريرا بموجب معالم الحدود البحرية الجديدة التي رسمتها الجزائر.
وقبلها بأيام إيطاليا اتهمت الجزائر بالتوسع بحريا على حسابها بشكل أحادي الجانب فيما يعرف أيضا بالمنطقة البحرية الخالصة Zone économique exclusive المقابلة لجزيرة سردينيا، وسيصل كاتب الدولة الإيطالي للشؤون الخارجية مانليو دي ستيفانو في قادم الأيام إلى الجزائر في زيارة رسمية من أسبابها قضية الحدود البحرية.
لكن من الواجب طرح بعض التساؤلات على علاقة بهذه القضية، ولعل أهمها هو
لماذا سكتت ايطاليا واسبانيا كل هذه المدة وتكلمتا الآن بالتحديد، رغم أن ترسيم الحدود البحرية من الطرف الجزائري كان في شهري مارس وأفريل 2018 على التوالي.
وبالعودة للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فقط وقع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا لتحديد معالم جديدة للمنطقة البحرية الاقتصادية الخاصة قبالة سردينيا الايطالية في 21 مارس 2018، وتلك المقابلة لجزر الباليار الإسبانية في أفريل من العام ذاته.
وخلال كامل هذه الفترة لماذا لم تتحرك روما ومدريد للاحتجاج وطرح القضية للتفاوض مع السلطات بشكل علني وبالخصوص مع السلطات الجزائرية التي وقعت حينها على المرسوم أي الرئيس السابق وحكومة أحمد أويحيى، لكن الواقع يقول إن القضية بقيت وبشكل غريب تحوم حوله الشكوك، بعيدة عن التناول الإعلامي في كلا البلدين (اسبانيا وايطاليا).
وبعبارة أخرى لماذا سكتت ايطاليا واسبانيا زمن العصابة بخصوص المعالم الجديدة للحدود البحرية رغم الزيارات العديدة المتبادلة في الاتجاهين، وتكلمتا الآن وفي هذه الظرف بالذات بعد مرور عامين على صدور مرسوم الحدود البحرية الجزائرية مع هذين البلدين.
والتساؤل الأخير هو كيف سيكون رد وتعاطي الجزائر مع هذا الامتعاض والرفض الايطالي الإسباني لترسيم الحدود البحرية، خاصة أن هذين البلدين يعتبران من أكبر شركاء الجزائر خارجيا، وخاصة ما تعلق بتصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب.