قال خبراء جزائريون إن التوترات الحالية بين الجزائرومدريد قد لا تصل إلى حدود أزمة كبرى، بشأن ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية. وبحسب الخبراء فإن حل الخلاف الحاصل يمر عبر مراحل أولها تشكيل لجنة من البلدين لبحث النقاط الخلافية بشأن الحدود لبحرية التي أقرتها الجزائر لما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة “ZEE”، الخطوة الثانية بحسب الخبراء هي تدويل القضية باللجوء لمحكمة العدل الدولية، التي تختص بالفصل في مثل هذه النزاعات. الرفض الإسباني للخطوة الجزائرية جاء على لسان وزيرة خارجية مدريد أرانتشا عونثاليس لايا، التي قالت إن إسبانيا في خلاف على الحدود البحرية التي أقرتها الجزائر “بطريقة أحادية الجانب” لما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE). وأبدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا عونثاليس لايا، رفضها للخارطة التي وضعتها الجزائر لحدود هذه المنطقة بشكل أحادي مشيرة إلى أنها ستزور الجزائر قريبا دون إعطاء موعد محدد للزيارة، بحسب صحيفة الشروق الجزائرية. من ناحيته قال بلهادي عيسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بالجزائر، إن الجزائر من الدول التي رسمت حدودها البرية والبحرية بشكل موثق لدى الأممالمتحدة، وأن النزاع بين الجزائر وإسبانيا قد يرفع إلى محكمة العدل الدولية المختصة بحل مثل هذه النزاعات. وأضاف في حديثه ل”سبوتنيك”، السبت، أن الجزائر دائما ما تجنح إلى حل النزاعات الدولية تحت مظلة وشرعية الأممالمتحدة، وهو ما يؤكد على مبادئ القانون الدولي العام، الذي يؤكد على احترام سيادة الدول. وأوضح أن اللجنة المشتركة التي ستشكل من الدولتين سيكون لها كلمتها في هذا الإطار، وحال عدم الوصول إلى حل توافقي، ترفع القضية لمحكمة العدل الدولية. وأشار إلى أن أحكام المادة 25 من ميثاق الأممالمتحدة، يجعل من الدولتين محل الالتزام بقرارات الأممالمتحدة، وما يصدر عن محكمة العدل الدولية. من ناحيته قال عمار خبابه الخبير القانوني، إن هناك بعض اللقاءات والمشاورات التي ستجرى في هذا الإطار ومن المستبعد أن تصل إلى أزمة بين البلدين. وأضاف في حديثه ل”سبوتنيك”، أمس، أن هناك رغبة في استغلال المجال الناتج عن المناطق الاقتصادية، وأن الجزائر تسعى للتعاون مع جيرانها بشأن عملية ترسيم الحدود، وأنها لا ترغب في أي تشنجات مع أي دولة، وأنها ترى أن التفاهمات هي الأقرب من أي طريق آخر. وأشار إلى أنه يمكن استغلال كافة الثروات الموجودة في المناطق الاقتصادية بما فيها الغاز والنفط والثروات الأخرى. وتزعم وزيرة الخارجية الإسبانية، أن الجزائر مددت بطريقة أحادية الجانب حدود المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أبريل 2018، موضحة أن الحدود الجديدة صارت تلامس تقريبا أرخبيل جزر الباليار. وأشارت مسؤولة الدبلوماسية الإسبانية إلى أن مدريد عبرت عن معارضتها لما أقدمت عليه الجزائر، بغية دفع الطرف الآخر (الجزائر)، إلى مباشرة المفاوضات مثلما تنص عليه الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالحدود، لكن هذه المفاوضات، حسبها، لم تقم لها قائمة. يذكر أن بوادر الأزمة بين الجزائر وإسبانيا تأتي بعد أسابيع قليلة من ظهور خلاف جزائري إيطالي بسبب الحدود البحرية المقابلة لجزيرة سردينيا، واتهام روما للجزائر بأنها تمارس توسعا بحريا على حسابها. .. إسبانيا تحذر المغرب من تحرك “أحادي الجانب” وصرح حينها وزير العلاقات مع البرلمان الإيطالي فيديريكو دينكا، في جلسة سماع بالبرلمان الإيطالي بأن كاتب الدولة للشؤون الخارجية، مانليو دي ستيفانو، بصدد التحضير لزيارة في الأيام المقبلة إلى الجزائر (لم يذكر موعدها) وستكون الزيارة على علاقة بملف الحدود البحرية بين البلدين. في يناير الماضي، أكد وزيرا خارجية المغرب وإسبانيا أن ترسيم حدودهما البحرية “سيتم في إطار الحوار”، وأكدا استبعاد أي “قرار أحادي” بهذا الخصوص، وذلك غداة تبني المغرب قانونا يرسم حدوده البحرية المجاورة للسواحل الإسبانية. وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في أعقاب استقباله نظيرته الإسبانية أرنشا كونزاليز بالرباط، إن المغرب قام بترسيم حدوده البحرية مثلما فعلت إسبانيا “ونحن نراهن على الحوار إذا وقع أي تداخل” بين المجالات البحرية للبلدين. وأعاد الوزير المغربي تأكيد أن تبني قانون ترسيم الحدود البحرية “قرار سيادي يوافق القانون الدولي”. وأكدت رئيسة الدبلوماسية الإسبانية من جهتها أن ترسيم الحدود البحرية، يجب أن يتم “في إطار اتفاق مع البلد الآخر وفي احترام لقواعد ومعايير اتفاقية الأممالمتحدة حول قانون البحار”، في حالة وقوع أي “تداخل” بين المجالات البحرية. وأضافت كونزاليز أن الوزير بوريطة أكد أثناء الاجتماع استبعاد سياسة فرض الأمر الواقع أو فرض قرار أحادي الجانب”. وتجاور السواحل المغربية نظيرتها الإسبانية أيضا في البحر الأبيض المتوسط، حيث تقترب شواطئ المغرب من إسبانيا، فضلا عن الحدود مع جيبي سبتة ومليلية الساحليين شمال المغرب.
