ولاية الجزائر تنصب خلية أزمة ل11 قطاعا منها الصحة والتربية والتكوين

بهدف منع تفشي وباء "كورونا" وسط السكان

أشرف والي ولاية الجزائر يوسف شرفة، صبيحة الأحد، على تنصيب خلية أزمة متعددة القطاعات لمتابعة والتصدي لتفشي فيروس كورونا، حيث ضمّت هذه الخلية ممثلي الأسلاك الأمنية، الجمارك الجزائرية وممثلي مختلف القطاعات المعنية على غرار الصحة، العدالة، التربية، المالية، التجارة، التكوين والتعليم المهنيين، التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة، الاتصال والثقافة.
وتأتي خلية الأزمة استكمالا ومواصلة لعمل خلية اليقظة التي كان قد تمّ تنصيبها يوم الخميس 27 فبراير 2020، وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى اتخاذ جميع الإجراءات من أجل مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا وتسخير كل الوسائل الضرورية من أجل حماية المواطنين، وعملا بتعليمة الوزير الأول المتعلقة بوضع جهاز وطني لمواجهة تهديدات فيروس كورونا (كوفيد 19)، التي باشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تنفيذها بتكوين لجنة متعددة القطاعات للوقاية والمتابعة ومكافحة انتشار هذا الفيروس، وبهدف اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" ومنع سبل تفشي هذا الوباء بين الساكنة.
أسدى والي العاصمة توجيهات إلى جميع أعضاء الخلية تقضي بالبقاء في حالة تأهب قصوى للتدخل عند الاقتضاء وتنفيذ كافة الإجراءات والتدابير التي تندرج في إطار الوقاية والحدّ من انتشار الفيروس وضمان حماية وسلامة المواطنين لاسيما من خلال ضمان المداومة (24 ساعة على 24 و7 أيام /7) مع تعيين نقطة ارتكاز على مستوى ديوان والي ولاية الجزائر، تعزيز قدرات العمل الاستباقي للحد من انتشار الفيروس كمنع بعض الأنشطة الجماعية (الثقافية، الرياضية، العلمية والترفيهية) التي من شأنها أن تساهم في انتشار العدوى بين الأفراد، الحرص على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية من طرف القطاعات، لاسيما من خلال القيام بعمليات تعقيم وتنظيف دورية على مستوى مقرات وأماكن العمل وتكليف مصالح الحماية المدنية، الهلال الأحمر والكشافة الإسلامية الجزائرية بالقيام بحملات توعوية على مستوى الساحات والأماكن العمومية للتحسيس بخطورة هذا الفيروس وطرق الوقاية منه.
وستبقى الخلية مجنّدة لإطلاع الساكنة بأي مستجد يطرأ بهذا الخصوص وكذا القرارات المتخذة في هذا الإطار، حفاظا على الصحة العمومية، مع دعوة الجميع إلى التحلي باليقظة واتباع الإجراءات الوقائية التي يقتضيها الوضع.