مرسي يعتمد على “الإخوان” أكثر ولا يثق بحكومته ومستشاريه

بدأ الرئيس المصري في اللجوء أكثر من أي وقت مضى إلى حلفائه “الإسلاميين” في جماعة الإخوان المسلمين، في مواجهة أخطر أزمة يتعرض لها منذ اعتلائه سدة الحكم، مراهنا على سطوتهم السياسية من أجل تحقيق نصر حاسم في الاستفتاء الوشيك على الدستور المصري في صورته النهائية. ومع ارتفاع هتافات عشرات الآلاف من المطالبين بإسقاطه أو حتى سجنه في الاحتجاجات التي اندلعت خارج القصر الرئاسي، اعترف مستشارو مرسي وقياديو جماعة الإخوان بأن الرجل بعيد عن قاعدته الأساسية من المؤيدين “الإسلاميين” يشعر بتزايد عزلته في الساحة السياسية، بل وحتى داخل حكومته نفسها. ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر مقرب من الرئيس رفض الإفصاح عن هويته لتناوله مداولات داخلية، قوله إن جماعة الإخوان “هي ما يمكنه الاعتماد عليه”. ويبدو أن مرسي يصدق أنه في مقدوره هو والجماعة كسب قاعدة تصويتية قوية لصالح مسودة الدستور خلال الاستفتاء المقرر إجراؤه الأسبوع المقبل، على أن تكون هذه القاعدة قوية بما يكفي لإضعاف الثقة في المعارضة، والسماح له بأن يبدأ بداية جديدة وأن يستعيد بعضا من سلطته. وأكد مستشارو مرسي أن لديه أملا ضئيلا في التوصل إلى حل وسط، وأنه ينوي الاستمرار في حشد أنصاره من “الإسلاميين”، حيث ويمثل اتكال مرسي على قاعدة “الإسلاميين” المؤيدين له رهانا على أن الآلة السياسية الإخوانية سوف تتمكن بسهولة من التغلب على المعارضة العلمانية، حتى بعد استعادتها لطاقتها وحيويتها. وفي الأثناء، تباينت المواقف تجاه الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي أمس في ختام جلسة الحوار الوطني، ويلغي الإعلان الدستوري السابق الذي أثار جدلا واسعا، ويبقي على موعد الاستفتاء على الدستور. ورحبت جماعة الإخوان المسلمين بالإعلان الدستوري الجديد، وأبدت قوى تحفظها، وأبدت أخرى معارضتها له، بينما أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أبرز رموز المعارضة أنها ستجتمع اليوم لتحديد موقفها الرسمي من الإعلان الدستوري الجديد. وتتضمن المادة الأولى من الإعلان الجديد إلغاء الإعلان الدستوري السابق الذي أثار جدلا واسعا، مع بقاء ما ترتب عليه من آثار. بينما تنص المادة الثانية على إعادة التحقيق في الجرائم المتعلقة بالثورة في حال ظهور أدلة جديدة. أما المادة الثالثة فتُقرر أنه في حال عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المقرر الاستفتاء عليه في 15 من الشهر الجاري، يدعو الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مائة عضو بانتخاب مباشر من الشعب خلال ثلاثة أشهر. وتُنجز الجمعية المنتخبة أعمالها خلال ستة أشهر، ويطرح الدستور الذي تنجزه للاستفتاء خلال ثلاثين يوما. وتنص المادة الرابعة على أن الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أي جهة قضائية وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم. وأوضح السياسي الإسلامي محمد سليم العوا، وهو أحد المشاركين في جلسة الحوار التي شارك فيها 54 من ممثلي القوى السياسية في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة، أنه تم الاتفاق على إبقاء موعد 15 ديسمبر الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور “لأنه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد”. وذكر أنه تم الاتفاق على أنه “إذا وافق الشعب على الدستور فستبدأ الدولة في بناء مؤسساتها، وإذا قال المواطنون لا فإن اللجنة أوصت بأن يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة تنتخب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من إعلان نتيجة التصويت بلا”. كما قال العوا إن قانون حماية الثورة الأخير يبقى ساريا “ولم يرد ذكره في الاجتماعات”.
من ناحية أخرى، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أبرز رموز المعارضة، ومن بينهم محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى وأحزابا أخرى ليبرالية ويسارية، أنها ستجتمع لتحديد موقفها الرسمي من الإعلان الدستوري الجديد. وفي تطور آخر، قالت تقارير إن دبلوماسيين مصريين جددوا رفضهم الإشراف على الاستفتاء في الخارج، بينما أعلن الإخوان أنهم سينظمون وقفة وسلاسل بشرية عند المقر الرئيسي للجماعة في المقطم تأييداً لنتائج الحوار التي انتهت بإلغاء الإعلان الدستوري، كما دعت المعارضة إلى مسيرات احتجاجية باتجاه قصر الاتحادية.