خبراء: هذه إيجابيات وسلبيات تخفيض قيمة الدينار!

لمواجهة كورونا وتدهور سعر البرميل..

أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية ل"الشروق" أن قرار تخفيض قيمة الدينار، ورغم المبالغ الإضافية التي سيوفرها، لاسيما على مستوى احتياطي النقد بالعملة الصعبة، إلا أنه سيؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن الجزائري الذي سيضطر خلال فترة من الزمن إلى أن يدفع نقودا أكثر للحصول على نفس الكمية من السلع، وسيسدد أكثر لتعويض خسائر الصرف، كما أن هذا القرار سيعطي مؤشرات خاطئة حول التوازن الاقتصادي الخارجي وفقا لعية لاسيما احتياطات الصرف التي ستشهد استنزافا أكثر، حيث أننا نتوفر على نفس الكمية من العملة ولكن وعند تحويلها للدينار سيتهيأ لنا أننا نمتلك أكثر.
وشدد الخبير الاقتصادي على أنه للتحكم في الوضع بشكل أحسن، يجب تأطير السوق الموازية للعملة الصعبة، وهو أحسن وسيلة لمنع التأثير السلبي لعملية تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي، كما اقترح وسائل بديلة للتمكن من تدبر مداخيل جديدة على غرار تعميم التجارة الإلكترونية، معتبرا أن الجزائر اليوم أمام فرصة من ذهب لترسيخ مبادئ التجارة الإلكترونية التي كان يرفضها الكثيرون في الماضي، ولن يتمكن هؤلاء من ذلك اليوم، بحكم أن الأوراق النقدية والنقود المعدنية باتت اليوم مرفوضة ومصدرا للعدوى.
وفي السياق، يعلق الخبير الاقتصادي والبروفيسور في مجال الحوكمة الاقتصادية عبد القادر بريش، بأن تخفيض قيمة الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي الذي كان يعادل 118 دينار لكل وحدة أمريكية وأصبح يساوي 128 دينار، أي تخفيض قيمته 6.7 بالمائة، ورغم أنه سيضخ مداخيل جديدة في خزينة الدولة لتدبر المصاريف الكبيرة التي تنتظرها خلال المرحلة المقبلة، إلا أنه من جهة أخرى يحمل العديد من المخاطر الاقتصادية.
ويؤكد بريش في تصريح ل"الشروق" أن العملية تدخل ضمن صلاحيات بنك الجزائر في إدارة سعر الصرف بما يتماشى مع الوضع النقدي والمالي للبلاد، ويأتي تخفيض العملة في هذا الظرف الاقتصادي بالذات لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار البترول وانخفاض عائدات صادرات المحروقات ومن ثم انخفاض الجباية البترولية، فعملية تخفيض الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي تأتي، حسبه، كعملية تقنيه محضة من اجل تعويض النقص في إيرادات الجباية البترولية بالنسبة لخزينة الدولة.
ولكن بالمقابل، يعتبر البروفيسور في مجال الحوكمة الاقتصادية، أن تحقيق هذا الهدف ستكون له انعكاسات على ارتفاع تكاليف السلع المستوردة سواء كانت سلعا نهائية أو سلعا وسيطة أو مواد أولية، الأمر الذي سيترتب عنه ارتفاع في الأسعار داخليا، مما سيزيد من إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أنه اعتبر أن هذا الأثر لن يحدث بشكل آلي وآني، ويمكن أن يستغرق على الأقل من شهرين إلى ثلاثة أشهر من الآن، لأن المخزونات من السلع والمواد الأولية التي بحوزة المتعاملين الاقتصاديين والتجار مفوترة على أساس سعر صرف الدينار مع الدولار بالسعر القديم قبل عملية التخفيض، وبالتالي فإن هذه العملية لا تعد مبررا لرفع الأسعار من المستوردين وتجار الجملة وتجار التجزئة في الوقت الحالي، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان.