هذه قرارات الحكومة لحماية النسيج الصناعي ودعم المؤسسات

"الشروق" تنشر مضمون تعليمة الوزير الأول

أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد، في تعليمة تحمل رقم 163 مؤرخة في 13 أفريل، موجهة إلى أعضاء حكومته ومن خلالهم إلى ولاة الجمهورية، تحوز "الشروق" نسخة منها، بتأجيل الآجال التعاقدية وعدم فرض عقوبات مالية بسبب التأخر وذلك في إطار التخفيف من آثار تدابير الوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته على الأداة الوطنية للإنجاز.
وقال الوزير الأول في تعليمته "إن الحكومة، وعيا منها بمسؤولية الحفاظ على النسيج الصناعي المنوطة بها، قد اتخذت جملة من التدابير ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والقروض البنكية بغرض دعم المؤسسات التي تكابد صعوبات على اثر الأزمة الصحية التي تواجهها البلاد"، مشيرا في هذا الشأن إلى أن "تطورات الوضعية الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19 والآثار الناجمة عن تدابير الوقاية من هذا الوباء ومكافحته، قد أثرت سلبا على الأداة الوطنية للاتجار، التي تعاني بشدة من وطأة تراجع نشاطها جراء التأخر في تموينها بالمعدات والمواد الأولية وعدم توفر اليد العاملة بسبب التعليق المؤقت لوسائل النقل".
وأضاف الوزير الأول أنه "حرصا على عدم تضرر المؤسسات التي وجدت نفسها أمام استحالة ضمان انجاز الأشغال والخدمات المقررة، فقد تقرر تطبيق أحكام المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، التي تنص على تعليق الآجال التعاقدية وعدم فرض العقوبات المالية بسبب التأخير، ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف واستئناف الخدمات التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة".
وعليه – تقول التعليمة – "فإنه بالنسبة لجميع الصفقات العمومية للدولة، والجماعات المحلية والهيآت والمؤسسات العمومية، لن يتم تطبيق عقوبات التأخير، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته".
وأوضحت التعليمة في هذا الشأن أن المادة 147 من نظام الصفقات العمومية، يجب أن تطبق بطبيعة الحال، من قبل أصحاب المشاريع بناء على طلب المؤسسات الشريكة المتعاقدة، وقصد تخفيف الآثار المالية لهذه الأزمة على مؤسسات الإنجاز، العمومية والخاصة، وعلى التشغيل، فقد كلف جراد وزير المالية برصد اعتماد الدفع وعمليات إعادة التقييم الضرورية لتسديد الديون المستحقة لهذه المؤسسات بعنوان الطلبية العمومية، وتبليغها إلى مختلف أصحاب المشاريع تحت طابع استعجالي، كما أشارت التعليمة أن الحكومة ستستمر في دراسة كافة السبل والوسائل الكفيلة بالرد على الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الجزائرية بفعل الأزمة الصحية.