تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز وهذا للتخفيف من آثار إجراءات الوقاية من وباء كورونا (كوفيد-19) و مكافحته، على الأداة الوطنية للإنجاز.
و جاء في تعليمة للوزير الأول موجهة لأعضاء الحكومة و الولاة أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فإن الحكومة، و وعيا منها بمسؤولية الحفاظ على النسيج الصناعي المنوط بها، قد اتخذت جملة من التدابير ذات الطابع الجبائي و الشبه جبائي والقروض البنكية بغرض دعم المؤسسات التي تكابد صعوبات على إثر الأزمة الصحية التي تواجهها البلاد.
غير أن التطورات الوضعية الصحية المرتبطة بوباء "كوفيد-19" والأثار الناجمة عن تدابير الوقاية من هذا الوباء ومكافحته قد أثرت سلبا على الأداة الوطنية للإنجاز التي تعاني بشدة من وطأة تراجع نشاطها جراء التأخر في تموينها بالمعدات والمواد الأولية وعدم توفر اليد العاملة بسبب التعليق المؤقت لوسائل النقل، حسب نفس المصدر.
وفي هذا السياق، وحرصا على عدم تضرر المؤسسات التي وجدت نفسها أمام استحالة
ضمان إنجاز الأشغال والخدمات المقررة، فقد تقرر تطبيق أحكام المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15. 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
وتنص المادة على "تعليق الآجال التعاقدية وعدم فرض العقوبات المالية بسبب التأخير ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف واستئناف الخدمات التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة".
وعليه، تضيف التعليمة، فإنه بالنسبة لجميع الصفقات العمومية للدولة والجماعات
المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية، لن يتم تطبيق عقوبات التأخير ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 69.20 المؤرخ في 21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته.