تعليق العمل بالعقوبات المفروضة بسبب التأخر في الإنجاز

الوزير الأول يصدر تعليمة للتخفيف من آثار التدابير الوقائية على المؤسسات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في إنجاز الأشغال والخدمات، من أجل التخفيف من آثار إجراءات الوقاية من وباء كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، على الأداة الوطنية للإنجاز.
وجاء في تعليمة للوزير الأول موجهة لأعضاء الحكومة والولاة، أمس، أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فإن الحكومة، ووعيا منها بمسؤولية الحفاظ على النسيج الصناعي المنوط بها، قد اتخذت جملة من التدابير ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والقروض البنكية بغرض دعم المؤسسات التي تكابد صعوبات على إثر الأزمة الصحية التي تواجهها البلاد.
وإذ أشارت التعليمة إلى أن "تطورات الوضعية الصحية المرتبطة بوباء "كوفيد-19" والأثار الناجمة عن تدابير الوقاية من هذا الوباء ومكافحته أثرت سلبا على الأداة الوطنية للإنجاز التي تعاني بشدة من وطأة تراجع نشاطها، جراء التأخر في تموينها بالمعدات والمواد الأولية وعدم توفر اليد العاملة بسبب التعليق المؤقت لوسائل النقل، أكدت بأنه "حرصا على عدم تضرر المؤسسات التي وجدت نفسها أمام استحالة ضمان إنجاز الأشغال والخدمات المقررة، فقد تقرر تطبيق أحكام المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام".
وتنص هذه المادة، حسب التعليمة، على "تعليق الآجال التعاقدية وعدم فرض العقوبات المالية بسبب التأخير ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف واستئناف الخدمات التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة".
وعليه، تضيف التعليمة، فإنه بالنسبة لجميع الصفقات العمومية للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية، لن يتم تطبيق عقوبات التأخير ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 20/69 المؤرخ في 21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته.
كما أوضحت تعليمة الوزير الأول أن المادة 147 من نظام الصفقات العمومية "يجب أن تطبق، بطبيعة الحال، من قبل أصحاب المشاريع، بناء على طلب من المؤسسات الشريكة المتعاقدة".
من جهة أخرى، وقصد تخفيف الآثار المالية لهذه الأزمة على مؤسسات الإنجاز العمومية والخاصة وعلى التشغيل، تم تكليف وزير المالية برصد اعتمادات الدفع وعمليات إعادة التقييم الضرورية لتسديد الديون المستحقة لهذه المؤسسات، بعنوان الطلبية العمومية وتبليغها إلى مختلف أصحاب المشاريع تحت الطابع الاستعجالي.
وشدد الوزير الأول على الأهمية البالغة التي يوليها للتطبيق "الصارم والعاجل لهذه التعليمة"، مؤكدا أن "الحكومة ستستمر في دراسة كافة السبل والوسائل الكفيلة بالرد على الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الجزائرية بفعل الأزمة الصحية".