مقعد في المجلس الاعلى للقضاء وضمان تنفيذ احكام القضاء

المحضرون القضائيون مستاؤون من عدم تبليغهم بمسودة الدستور ويطالبون

ابدى المحضرون القضائيون استياءهم من عدم تبليغهم بمسودة مشروع تعديل الدستور، في ندوة نظمتها الليلة الماضية الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط لأول مرة في تاريخها عن طريق تقنية التحاضر عن بعد بعنوان(( إثراء مسودة الدستور واجب مهني)) بحضور للمحضرين من كل الولايات.
مقترحين في ختامها ان تكون هيئة المحضرين القضائين ممثلة بالمجلس الاعلى للقضاء مثلما هو الحال في تونس، ومطالبين بتعديل المادة 186 من المسودة وكذا المادة 163 من الدستور الحالي بحصوص تنفيذ احكام القضاء على النحو التالي "اضمن الدولة تنفيذ احكام القضاء وجميع السندات داخل اقليم الجمهورية وعلى اجهزة الدولة المختصة ان تقوم في كل وقت وفي كل مكان داخل التراب الوطني وفي جميع الظروف بمساعدة القائمين على تنفيذها "المحضرين القضائيين" وتسهيل ذلك وتذليل العقبات لهم وحمايتهم اثناء تادية مهامهم. يعاقب القانون على كل من يعرقل او يعطل او يطيل عمدا او بامر او يعيق عملية تنفيذ احكام القضاء.
الندوة أفتتحتها رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط الاستاذ دار بيضاء محمد الذي تمني للندوة النجاح والتوفيق. ونشطها الأستاذ عيساني فؤاد رئيس اللجنة العلمية بغرفة الوسط للاجابة عن تساؤل ماذا يريد القانونيون من الدستور الجديد؟ وموقع مهنة المحضر القضائي في لب الهندسة الدستورية الجديدة.
قدم فيها الأستاذ رضا مهدي رئيس قسم الحقوق بجامعة المسيلة (قراءة في عرض أسباب مسودة الدستور) وصل فيها أن المسودة فيها الكثير من التناقضات بين الأسباب والمتن. ثم مداخلة الأستاذ بن قريشي عبد الرزاق محضر قضائي متربص بمجلس قضاء باتنة حول ( الحقوق الأساسية. الحريات العامة والواجبات) معتبرا أن اقتراحات مسودة الدستور وصلت حد التخمة. ليتناول التناقض بين المادة 02 والمادة 51 من المسودة.
وكانت للأستاذ لجلط فواز رئيس اللجنة العلمية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المسيلة مداخلة بعنوان (السلطة التنفيذية). معتقدا أنها منحت صلاحيات واسعة كما تتكلم عن فكرة نائب الرئيس التي ستفتح المجال للقوي غير الدستورية.
المداخلة الرابعة كانت من عضو الغرفة الجهوية للوسط الأستاذ جبلاحي أحمد بعنوان ( السلطة التشريعية) مؤكدا على تناقضات بين الأسباب والتعديل لعل أهمها عدم إقتناع اللجنة بمجلس الأمة ليظهر من جديد في مواد المسودة.
الأستاذ بوسماحة محمد عضو اللجنة العلمية للغرفة الوطنية. في مداخلته حول ( السلطة القضائية) اكد أن مهنة المحضر القضائي تشتكي من الضغوط وخاصة جريمة التزوير. قائلا أن الجهود المبذولة طيلت 27 سنة لم تلقي الصدي الكافي. خالصا إلي وجوب ذكر المحضر القضائي في الدستور بمدخل الضغوط التي يتعرض لها. مع إعطائه شرف التشكيل في المجلس الأعلي للقضاء.
واقترح الأستاذ بومهدي عادل محضر متربص بمجلس قضاء خنشلة في مداخلة حول المحكمة الدستورية) بإعادة النظر في تشكيلتها بإيدراج المحضرالقضائي كرجل قانون تتوفر فيه شروط مشكليها.
اما مداخلة الدكتور حمريط كمال محضر قضائي حول (الرقابة الدستورية) اعتبر أن تشكيلة المحكمة الدستورية في المسودة يغلب عليه الطابع السياسي. مقترحا ان ينتخب رئيسها من نظرائه مع تخصيص باب مستقل للمحكمة الدستورية.
مداخلة الأستاذ الجامعي مالكي توفيق حول (السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته) مقترحا عدم إخضاعها لأي سلطة رئاسية لضمان إستقلاليتها. ليتطرق بعدها لفكرة ماتعلق بالجمع بين الوظيفة والمهنة الحرة واصفا أياه بأنها قنبلة موقوتة .
المداخلة التاسعة كانت من الاستاذ خوني منير عضو الغرفة الجهوية بالوسط بعنوان ( المؤسسات الإستشارية) خالصا إلي عدم وجود فرق بين الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوحيا المستحدثة والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي الموجود في الدستور الحالي.
اما المداخلة الاخيرة فكانت من عضو الغرفة الجهوية بالشرق الأستاذ شايب راسو عادل بعنوان ( مؤسسات الرقابة) ملمحا لهيمنة السلطة التنفيذية علي باقي السلط. مقترحا ان الدفع بعدم الدستورية يجب ان يوسع لجميع المواطنين. مع حصر نظرية أعمال السيادة في نطاق ضيق ومحدد دستوريا.