تحضير التربص النظري للمحضرين القضائيين المتربصين

قيادة الوسط تحط الرحال بالحضنة بعد القليعة

تجدد الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط هذا الخميس، موعدا آخر بمقر مجلس قضاء المسيلة، مع المحضرين القضائيين المتربصين لمجالس الجنوب وهي المسيلة، الجلفة، الاغواط، غرداية، تمنراست، بعد ما نظمت مطلع الاسبوع، يوما دراسيا بالمدرسة العليا للقضاء، للمحضرين القضائيين المتربصين لمجالس الشمال التابعين لها وهي الجزائر، تيبازة، البليدة، عين الدفلى، الشلف، بومرداس، البويرة، تيزي وزو.
ولتأطير هذين اليومين الدراسيين، اختارت قيادة الغرفة برئاسة الاستاذ دار بيضاء محمد، خيرة خبراء التنفيذ والتبليغ من أصحاب التجربة والحنكة، تحت ادارة دكتور القانون وعضو الغرفة الاستاذ عيساني فؤاد، لاعطاء توجيهات قيمة ودروس عملية، لأزيد من 500 محضر جديد، عشية الشروع في التربص النظري لمدة شهرين، المنتظر انطلاقته بداية من الأسبوع القادم بالمراكز الجامعية الجهوية.
أول مداخلة جلبت اهتمام الحضور بمدرسة القضاة بالقليعة، ألقاها الاستاذ جان حامد سيد احمد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين سابقا، حول النظام الهيكلي للغرف الجهوية والغرفة الوطنية، حيث مزج المحاضر بين العرض القانوني للنصوص الخاصة بهياكل المهنة بداية من المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين الذي لم يجتمع ولو مرة واحدة، مرورا بالهياكل العملية للمهنة من الغرفة الوطنية والغرف الجهوية الثلاث، وصولا إلى هيكل التنسيقية والمندوبية التي تفتقر إلى نصوص قانونية في تنظيمها.
وبحكم التجربة الطويلة في دواليب المهنة والحكمة المعهودة له، حرص الأستاذ جان حامد على التأكيد على التواصل ما بين أجيال المهنة وتعزيز أواصر الوحدة ما بين الزملاء لترقية المهنة في اطار هياكل الغرفة، مشددا في ذات السياق على رفضه انشاء نقابة موازية للغرفة.
اما المداخلة الثانية، فكانت حول تسيير المكتب العمومي ألقاها الأستاذ بوسماحة محمد، عضو اللجنة العلمية بالاتحاد الإفريقي للمحضرين القضائيين، ابرز فيها تشتت أحكام تسيير المكتب العمومي في قوانين متعددة، موضحا ان نية المشرع لاسيما في النصوص الأخيرة، تتجه إلى الدخول بمهنة المحضر القضائي في عالم الرقمنة.
المداخلة الأخيرة في البرنامج الخاص بمتربصي الوسط الذي عرض مطلع الأسبوع الجاري بالقليعة تيبازة ويعاد هذا الخميس بعاصمة الحضنة تمحور حول أخلاقيات المهنة، قدمه الأستاذ دني محمد، محضر قضائي بمجلس قضاء الجزائر، ففي غياب قانون خاص بأخلاقيات المهنة الموجود منذ سنوت تحت إثراء ونقاش لجان وزارة العدل، استعان المتدخل بخبرته الميدانية وممارساته الطويلة مع التنفيذ والتبليغ.