نجحت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط في اقل من شهر، في استماتة جهاز القضاء إلى مطالبها الرامية إلى توحيد العمل القضائي على مستوى النيابة العامة ورئاسة الجهة القضائية، وهذا بمناسبة الملتقى الجهوي التكويني الثاني الذي جمع نهاية الأسبوع المنصرم بعاصمة الحضنة، قضاة ومحضري مجالس قضاء المسيلة، الجلفة، الأغواط، غرداية وتمنراست. اللقاء التكويني الثالث لغرفة الوسط هذا العام بعد لقاءي العاصمة، اشرف على افتتاحه رئيس الغرفة الجهوية الأستاذ علي بركة الذي جدد عزم هيئته على التنسيق مع الوصاية ممثلة في وزارة العدل، لإيجاد حلول عملية لإشكالات التنفيذ التي تعترض عمل المحضرين القضائيين سواء على مستوى المجالس القضائية المتواجد على مستوى ولايات الشمال التي تم حصرها خلال لقاء عين البينان مطلع الشهر الفارط، أو الولايات الجنوبية والتي تم ضبطها في لقاء المسيلة يوم الخميس المنصرم. وتجلى هذا التنسيق من خلال الورشة الأولى للملتقى المسيّرة من طرف منسق مجلس قضاء الأغواط الأستاذ سعودي بن عيسى، حيث عرض كل من رئيس محكمة حمام الضلعة ووكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة تصور الوصاية في مسألة توحيد العمل القضائي، قبل إن يشخص كل من منسق المحضرين على مستوى مجلس قضاء المسيلة الأستاذ جبلاحي أحمد والأستاذ نوار سهيل محضر قضائي لدى محكمة بوسعادة الإشكالات والعراقيل التي تعترض عمل هؤلاء الأعوان القضائيين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ وعلى مستوى هذا المجلس، تكاد تتشابه عن بقية المجالس المجارة له. في حين أبرزت الورشة الثانية الكفاءة العلمية والطاقة البيداغوجية المتميزة من خلال تداول أربعة دكاترة من المحضرين من أبناء المنطقة على منصة قاعة محاضرات دار الثقافة قنفود الحملاوي، يتقدمهم مقرر الغرفة الأستاذ سعودي مناد والأستاذان والي عبد اللطيف ولجلط فواز، وتحت إدارة الأستاذ مهدي رضا، نظروا في قضية إشكالات التنفيذ في قضايا شؤون الأسرة، ليطالب الجميع كتوصية بإيجاد صيغ وآليات موحدة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة في مواد شؤون الأسرة خاصة بتوفير مسكن لممارسة الحضانة وتسليم المحضون لتفادي تحرير محاضر إشكالات التنفيذ، كما دعوا إلى إلغاء المادة 627 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلق بفتح وكسر الأقفال تسهيلا لمهام المحضر القضائي، إلى جانب إعفاء المحضر القضائي باعتباره ضابطا عموميا من شرط إحضار الشهود عند تحرير محضر التعدي أوالإهانة طبقا للمادة 610 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
