نهب العقار يجرّ السعيد بوتفليقة وسلال وبدوي إلى العدالة مجددا

في قضية هامل ونجله والوزيرين بابا عمي وقاضي وولاة سابقين

ينتظر مثول شقيق الرئيس السابق المستقيل ومستشاره، السعيد بوتفلقية، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، مجددا والوزير الأول وزير الداخلية السابق نورالدين بدوي، لأول مرة اليوم أمام محكمة الجنح لبومرداس كشهود في قضيتي فساد منفصلتين بنفس الوقائع والأحداث، تورط فيها كل من المدير العام للأمن الوطني الأسبق اللواء عبد الغني هامل ونجله شفيق، إلى جانب وزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي، ووزير النقل والأشغال العمومية سابقا عبد القادر قاضي و3 ولاة سابقين إلى جانب المدير العام السابق لأملاك الدولة جمال خزناجي وعدد من المسؤولين الإداريين.
تفتح محكمة الجنح ببومرداس اليوم ملف فضيحتي فساد كبيرتين تتعلقان بتغيير طابع الأراضي المصنفة فلاحية، والتبديد العمدي للمال العام "أنشطة غير مشروعة" و"استغلال النفوذ" و"نهب العقار" و"سوء استخدام الوظيفة عمدا" والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص آخر.
عقارات في مهبّ الريح
وفي التفاصيل التي جاءت في الأمر بالإحالة، فإن القضية الأولى يتابع فيها كل من المدير العام للأمن الوطني الأسبق اللواء عبد الغني هامل، وابنه شفيق ورئيس أمن ولاية تيبازة، ووالي ولاية تيبازة، إلى جانب مدير أملاك الدولة ومدير الصناعة والمناجم لتيبازة، والمحافظ العقاري بالقليعة.
شفيق هامل، ابن المدير العام السابق للأمن الوطني، حسب ما ورد في الأمر بالإحالة، تقدم بطلب إلى مديرية الصناعة والمناجم لولاية تيبازة لمنحه قطعة أرض لغرض الاستثمار فيها في مجال "الحبر"، وبعد 3 سنوات منحت له قطعة أرض من طرف الوالي السابق العياضي وتحصل على قرار الامتياز، لكن بعد الدراسات التي أجراها شفيق تبين أنها غير ملائمة لمشروعه، ليتقدم مرة ثانية إلى مديرية الصناعة والمناجم لتغيير النشاط، فمنحه الوالي السابق عبد القادر قاضي مقرر عقد امتياز جديد، يتمثل في قطعة أرض تبلغ مساحتها 14 ألف متر مربع، وذلك بعد تغيير النشاط إلى شركة للصناعة الصيدلانية، وهو أحد المستفيدين إلى جانب 60 شخصا مستفيدا آخر منحت لهم قرارات الامتياز، بينهم أبناء عدد من المسؤولين.
إلا أنه وحسب الأمر بالإحالة، قام مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة بتقديم شكوى عند وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة، فقام قاضي التحقيق بسماعه حول هذه الشكوى التي يقول فيها أن الوالي منح هذه القرارات بطريقة غير قانونية، وأكثر من ذلك قام برفع دعوى قضائية ضد الوزير السابق بصفته واليا سابقا عبد القادر قاضي، لإلغاء هذه القرارات، فتدخلت جهات أخرى المتمثلة حسب الوقائع الواردت في الأمر بالإحالة بوزير المالية السابق حاجي بابا عمي، والمدير العام لأملاك الدولة سابقا جمال خزناجي من أجل سحب هذه الدعاوي.
57 قرار حق امتياز
وكان قد صدر قرار من المحكمة الإدارية للبليدة بإلغاء هذه القرارات المتمثلة في 57 قرار حق امتياز في مختلف النشاطات، وبعد ذلك قام الوالي السابق موسى غلاي بالطعن في هذه القرارات لدى مجلس الدولة الذي قام حسب الأمر بالإحالة دائما، بإعادة منح 4 قرارات عقد امتياز لفائدة كل المتهمين في قضية الحال شفيق هامل، و"ز.ع" إلى جانب متهمين آخرين.
وعلى هذا الأساس، وجه عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بومرداس تهم سلطة وتأثير على أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار، وفقا للمادة 26، الفقرة 2 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وتم إيداع شفيق هامل الحبس المؤقت، وهي نفس التهم الموجهة للمتهمين الآخرين الذين استفادوا من قرارات الامتياز.
بالمقابل، وحسب الأمر بالإحالة فقد وجه عميد قضاة التحقيق تهم استغلال النفوذ واستغلال الوظيفة، للواء السابق عبد الغاني هامل، الذي أنكر في محضر الاستماع كل التهكم الموجهة إليه، وأنه لم يكلف رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا "سمير جاي جاي" للتدخل لصالح ابنه شفيق للاستفادة من القطعة الأرضية المذكورة، وأكد أنه طلب من ابنه إيقاف هذا النشاط على هذه القطعة الأرضية المتواجدة بمقطع خيرة ببلدية دواودة بولاية تيبازة.
وتزامنا مع القضية الأولى، فتحت قضية ثانية بنفس الأحداث والوقائع من طرف المحكمة العليا، حيث تورط فيها وزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي، والوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد القادر قاضي، والواليين السابقين العياضي وموسى غلاي، ومدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة، والمحافظ العقاري لدواودة، حيث وردت في الأمر بالإحالة أسماء كل من شقيق ومستشار الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، إلى جانب الوزير الأول نور الدين بدوي بصفته وزيرا سابقا للداخلية والجماعات المحلية، حيث كشفت مصادر "الشروق" أن القاضي سيضم الملفين في قضية واحدة كونها تضم نفس الوقائع والأحداث ونفس المتهمين.
وفي الموضوع، كشفت ل"الشروق"، هيأة الدفاع عن المتهمين عبد الغني هامل ونجله شفيق، أن المدير العام السابق للأمن الوطني، وابنه قد تم متابعتهما في قضية الحال من طرف محكمة سيدي أمحمد وتم إجراء التحقيق في هذه القضية وأحيلت على المحاكمة، وقد صدر في حقيهما حكم بتاريخ 1 أفريل الماضي.
وعليه، تقول هيأة الدفاع أنه وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات الجزائري، لا يمكن متابعة أي شخص مهما كان، على نفس القضية وبنفس الوقائع مرتين، وأكدت أن هذا من صميم المحاكمة العادلة ومشروعية الأحكام فإن محاكمتهما لدى محكمة بومرداس لا بد أن تراعي وتأخذ بعين الاعتبار الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد في الفاتح من شهر أفريل الماضي.