بومرداس – أدانت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة الخميس المدير العام السابق للأمن الوطني "عبد الغاني هامل" و الوالي السابق لولاية تيبازة "موسي غلاي" ب 12 سنة حبسا نافذا لكل واحد منهما في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه و استغلال النفوذ. و أدانت نفس المحكمة كذلك ,التي دمجت قضيتين في قضية واحدة نظرا لترابط و تداخل الوقائع فيما بينهما و إستناد القضية إلى شكوي واحدة حسب توضيحات رئيسة الجلسة , كل من الوالي السابق لتيبازة "قاضي عبد القادر" , و الوالي السابق لنفس الولاية" العياضي مصطفي" ب 10 سنوات سج ا نافذا لكل واحد منهما . كما أدانت المحكمة في نفس القضية المتهم "شفيق الهامل" , إبن المدير العام السابق للأمن الوطني , ب 3 سنوات سجنا نافذا و وزير المالية السابق ," حجي بابا عمي "ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ , و رئيس أمن الولاية السابق لنفس الولاية" جاي جاي سليم" ب 3 سنوات سجنا نافذا . و سلطت المحكمة في نفس القضية كذلك عقوبة ب 5 سنوات سجنا نافذا على مدير أملاك الدولة السابق لنفس الولاية , "بوعمرارين علي" و سنتين سجنا نافذا على كل من " حدو عبد الرزاق" المدير السابق لمديرية المناجم و الصناعة بنفس الولاية و" بوعمامة محمد" المحافظ العقاري السابق بالقليعة بنفس الولاية ,و سنة سجنا نافذا ضد " زراد عبد الحكيم ", مستثمر خاص . و من جهة أخري برأت المحكمة المدير العام الحالي لأملاك الدولة السيد" خزناجي جمال" من كل التهم المنسوبة إليه في القضية و تتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية استنادا إلى قرار الإحالة ب " تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية " و " تبديد أملاك عمومية " و " إساءة استغلال الوظيفة "و " استغلال النفوذ " و " الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم."
