النائب العام يلتمس تسليط أقصى العقوبة في فضيحة ''اتصالات الجزائر''

التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة الخميس المنصرم تشديد العقوبة في حق الإطارات المتورطين في فضيحة اتصالات الجزائر، حيث طالب بإدانة الرئيس المدير العام وارث إبراهيم ب8 سنوات سجنا نافذا بعدما سبق وان حكم عليه من طرف محكمة الحراش ب5 سنوات حبسا نافذا.
كما التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من "م.خ" المدير الفرعي بمديرية الإدارة العامة والإمداد ب"ألجيري تيليكوم" و"ل. ي" مدير المديرية العامة للإدارة والإمداد رفقة "ع. ا" قابض بريد بن عكنون، حيث سبق إدانة هؤلاء من طرف المحكمة الابتدائية ب5 سنوات حبسا نافذا. كما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المقاولين "ف.ب" و"ك.ع" اللذين أدانتهما محكمة الحراش ب 7 سنوات سجنا نافذا، في حين التمس النائب العام تأييد العقوبة الأولى في حق "ح.ا" مدير عام سلطة الضبط والمواصلات و"ب.ج" مدير بالمديرية الجهوية لاتصالات الجزائر حيث سبق إدانتهما ب5 سنوات سجنا نافذا. كما التمس تأييد عقوبة 7 سنوات سجنا في حق المقاول "ب.ا".
حيث اعتبر النائب العام خلال مرافعته أن القضية خطيرة والفساد نخر الاقتصاد الوطني، لذا وجب محاربته بتسليط أقصى عقوبة على المتهمين المتورطين في تبديد مايقارب 22 مليار سنتيم من مؤسسة اتصالات الجزائر، حيث وجهت للمتهمين ال11 الذين هم إطارات ب"ألجيري تيليكوم" رفقة ثلاثة مقاولين وقابض بريد بن عكنون تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعماله في محررات مصرفية. وتأتي هذه الالتماسات بعد جلسة استماع للمتهمين دامت 10 ساعات تقريبا من صباح الأربعاء إلى ليلة الخميس، حاول فيها المتهمون نفي التهم الموجهة إليهم من خلال محاولة إلقاء المسؤولية كل واحد على الآخر، كما دارت في الجلسة مناقشات حول المشاريع البالغ عددها 68 والتي أنجزت بدون اللجوء إلى مناقصة وطنية، حيث أكد المتهم "ل.ي" على أن سبب ذلك يرجع إلى ضيق الوقت من أجل إكمال إنجاز مركب عيسات ايدير، كما طرح القاضي أسئلة كثيرة للمقاولين الثلاثة حول المشاريع الوهمية التي كان من المقرر انجازها والتي بلغت قيمتها 67 مليار سنتيم والتي استلم المقاولون أموالها ولم ينجزوها بعد، فكانت الإجابة أن عملية تسلم مبالغ مالية عن مشاريع غير منجزة إجراء معمول به مع اتصالات الجزائر لإتمام المشاريع لاحقا.
أما دفاع المتهمين فقد حاول كل واحد منهم أن ينفي التهم الموجهة إلى موكله حيث ذهب محامو الدفاع عن وارث إبراهيم إلى أنه لا يستطيع أن يكون مسؤولا عن المشاريع التي تنجز لأن دوره هو تسيير تقنيات عليا وان المشاريع التي أنجزت تحت إدارته لا يستطيع احد أن ينكرها والجزائر اتصالات لم يبق لها إلا أشهر وتدخل مصلحة الإنعاش لأنها لم تتبع سياسة وارث. وحاول جل المحامين الطعن في تقرير الخبرة الذي جاء ناقصا ومليئا بالعيوب، وان الخبير المنتدب أخل بالتزاماته وقام بها في غياب المعنيين بالأمر، كما اعتبروا انه لا توجد أي شكوى من الطرف المدني تم على أساسها تحريك الدعوى وان القضية حركت على أساس مراسلة بن كحلة الذي تمنى الدفاع لو انه حضر جلسة الاستئناف ليواجه المتهمين. كما أكد الدفاع على أن هذه القضية لا تعدو كونها قضية تجارية يحكمها القانون التجاري وليس الجزائي، وأجمع الكل على أن هذه سياسة منتهجة لتحطيم كوادر البلاد فكيف يعقل _ يتساءل الدفاع _ أن نتابع إطارات منحوا خزينة الدولة 5000 مليار سنتيم كفوائد خلال سنة. فهل هذا هو جزاء العمل والانجازات ياترى؟ هذا ومازالت المرافعات في القضية مستمرة إلى نهار اليوم، أما المداولات فستكون الأسبوع المقبل.
الهام بوثلجي