"عدل" تفسخ عقود الشركات الغشاشة في البنايات

استحدتث مديرية خاصة بمتابعة جودة ونوعية المشاريع

أكدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، أنها قررت فسخ العقود مع شركة الإنجاز التي لا تحترم معايير جودة ونوعية السكنات، مع استحداث مديرية خاصة بمتابعة جودة ونوعية المشاريع تابعة للمديرية العامة للوكالة.
عقد المدير العام ل"عدل" محمد طارق بلعريبي، جلسة عمل، الإثنين، مع الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC، حضره المدراء الجهويين لوكالة عدل ومدراء المشاريع بمختلف الولايات والمدراء الجهويين، إضافة إلى مدراء الوكالات التابعة للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC.
وخلال اللقاء عرضت الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء أهم وسائل والإمكانيات التي توفرها لتشديد الرقابة على نوعية وجودة السكنات، وهذا كما عرضت هيئة CTC التحفظات المسجلة على مستوى مختلف مشاريع عدل مع تحديد الورشات التي تسجل فيها مشاكل وإبراز أهم التحفظات.
وذكر بيان لوكالة "عدل"، أن المدير العام محمد طارق بلعربي، أعطى تعليمات صارمة للمدراء الجهويين ومدراء المشاريع، منها ضرورة التنسيق بين المدراء الجهويين ومدراء المشاريع ممثلي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، واستحداث مديرية خاصة بمتابعة جودة ونوعية المشاريع تابعة للمديرية العامة لوكالة عدل، والزام شركات الإنجاز ابتداء من اليوم في استعمال الجدار العازل بدل تلبيس جدران الشقق بالجبس.
بالإضافة، إلى إلزام مدراء المشاريع و المدراء الجهويين بإرسال شهادة المطابقة التقنية التي تقدمها CTC إلى المديرية العامة، وفسخ العقود مع شركة الإنجاز التي لا تحترم معايير جودة ونوعية السكنات، عدم السماح بتسليم سكنات رديئة حتى وإن حددت فيها آجال التسليم، مع تقديم تقارير مفصلة عن كل المشاكل التي تعرقل عملية تقدم المشاريع، وتقديم تقارير مكتوبة للمديرية العام لشركة الإنجاز التي لا تحرم الجودة والنوعية.
وتشهد غالبية ورشات "عدل" على المستوى الوطني، تأخرا كبيرا في الانجاز، ما جعل من مقر الوكالة بسعيد حمدين في العاصمة، مقصدا للمكتتبين الغاضبين الذين ينظمون احتجاجات بصفة دورية، مع الحديث عن "أشغال رديئة" في عدد كبير من السكنات، حيث يتم توثيق ذلك منك المكتبيين، والذين ينشرون "فضائح الشركات المنجزة" على مواقع التواصل الاجتماعي.