كشف الديوان الوطني للإحصائيات، السبت، أن أسعار الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي (خارج المحروقات) عرفت ارتفاعا بنسبة 0.6 % خلال الفصل الأول من سنة 2020 مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2019. وأوضح المصدر ذاته، أنه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فان ارتفاع الأسعار قد بلغ 2.4 %. كما أشارت معطيات الديوان إلى أن هذا الاختلاف في ارتفاع أسعار المنتجات عند الخروج من المصنع، من منظور المشتري، أثرت عليه بشكل أساسي قطاع الصناعة على التوالي الجلود والأحذية والطاقات والمناجم والمحاجر والمنسوجات وصناعة الحديد والصلب والصناعات الميكانيكية والكهربائية. وسجلت صناعات الجلود والأحذية أكبر زيادة في أسعار الإنتاج حيث ارتفعت بنسبة 7.6% و قطاع الطاقة (3.8%) خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة بالفصل الأخير من سنة 2019. كما أكد الديوان في معطياته أن الأسعار عند الإنتاج في قطاع المناجم والمحاجر قد ارتفعت بنسبة 2.6 %، مضيفًا أن أسعار إنتاج النسيج عرفت هي الأخرى ارتفاعًا ولكن أقل حجما بنسبة + 0.6%. وشمل هذا المنحى التصاعدي أيضًا أسعار إنتاج الصناعات الغذائية ب(0.3%) وصناعة الحديد و الصلب والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 ومقارنة بالثلاثي الرابع من عام 2019،-حسب ذات المصدر-. بالإضافة إلى ذلك عانت قطاعات صناعية أخرى من الركود ويتعلق الأمر خاصة بالصناعات الكيميائية وصناعات الأخشاب والفلين وأخيرًا الصناعات المختلفة في حين انخفضت أسعار صناعات مواد البناء بنسبة 0.3 % خلال نفس فترة المقارنة. أما خلال الثلاثي الأول من عام 2020 ومقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 فان الديوان قد أشار إلى أن غالبية القطاعات قد شهدت زيادات وأهمها خصت صناعات الجلود والأحذية (11.2%)، والمناجم والمحاجر (5.5%)، والطاقة (4.4%)، والنسيج (3.5%) وصناعة الحديد والصلب والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 3.3%. وعرفت قطاعات أخرى أيضا زيادات في أسعار التصنيع ولكن بحجم أقل و يتعلق الأمر على وجه الخصوص بالصناعات الغذائية الزراعية (+ 1.7%)، وصناعات الخشب والفلين والورق (0.5%)، ومواد البناء (+ 0.4%). وقد عانت قطاعات صناعية أخرى، من ركود أسعار إنتاجها، مثل الصناعات الكيميائية والمتنوعة. المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
