كشف نائب المدير المكلف بالبحث والتنظيم التقني للبناء بوزارة السكن والعمران والمدينة، رضا بوعريوة، السبت، عن إحصاء ما يفوق 11 ألف مشروع في مواقع البناء تستوجب إعادة بعث الأشغال بها بعد رفع الحجر الصحي التدريجي نتيجة تفشي وباء كوفيد-19. وأوضح بوعريوة في عرض قدمه بمناسبة زيارة العمل التي قام بها الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى ولاية الجزائر وإشرافه على وضع حجر الأساس لإنجاز 14.145 مسكن بصيغة البيع بالإيجار على مستوى الولاية، بأنه إلى غاية 31 ماي المنصرم أحصت المصالح المختصة بالوزارة ما يفوق 11 ألف مشروع في مواقع البناء تستوجب إعادة بعث الأشغال بها بعد صدور التعليمة الخاصة الموجهة إلى جميع أصحاب المشاريع لدعوتهم إلى الرفع التدريجي للحجر الصحي ب"مرونة" مع التطبيق "الصارم" للتدابير والإجراءات الوقائية اللازمة وذلك تطبيقا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المنعقد 30 ماي الأخير. وذكر في عرضه حول مضمون المخطط ومدى تطبيقه والتجاوب معه بأن قطاع السكن والعمران بالجزائر عرف تأثرا "كبيرا" جراء تداعيات وباء كورونا، مما نتج عنه تأخر وتباطؤ في وتيرة الأشغال ووصل الحد في بعض الورشات إلى التوقف الكلي للأشغال. وعلى هذا الأساس، أشار المتحدث إلى أن قطاع السكن أعد لهذا الغرض مخططا للرفع التدريجي للحجر "بعد التشاور مع جميع المتدخلين (أرباب العمل والنقابات) تم عرضه على المجلس العلمي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الذي أبدى الموافقة عليه ومن بعده الوزارة الأولى. وبخصوص الإجراءات المتخذة داخل ورشات الإنجاز، قال بوعريوة إنه إضافة إلى التدابير الوقائية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي المعد من طرف المجلس العلمي لوزارة الصحة، هناك إجراءات ذات الصلة بالقطاع منها ضبط ساعات العمل وتمديدها من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة السابعة مساء، حيث حثت التعليمة الوزارية في هذا الشأن أصحاب العمل والمؤسسات والمقاولات على توفير وسائل النقل مع احترام تدابير التباعد الجسدي. ومن بين الإجراءات الوقائية الأخرى، تمت الإشارة إلى إصدار تراخيص نقل مواد البناء ما بين الولايات وداخلها وحظر التجمعات داخل ورشات الإنجاز ووضع نقاط للمياه ومواد التنظيف والتعقيم داخلها مع تعزيز آليات المراقبة وقياس الحرارة داخل الورشات التي تحوز قواعد الحياة وحظر تقديم الوجبات الغذائية في المطاعم وتشجيع اللجوء إلى الوجبات الجاهزة مع تناولها بصفة فردية. ويشدد مخطط الرفع التدريجي للحجر من جهة أخرى على الإبلاغ الفوري لأي حالة مشتبه في إصابتها بورشات الإنجاز وتعزيز مساعي التحسيس والاتصال والإعلام مع وضع رسومات بيانية تشرح تطبيق التدابير الوقائية على أرض الواقع. كما أكد ذات المسؤول أن الوزارة أصدرت تعليمات أيضا من أجل "عدم تطبيق عقوبات التأخير على العمال، على أن تكون عملية الاستئناف مرفقة إجباريا بوثائق تحمل التزام الأطراف منها المؤسسات ومكاتب الدراسات من أجل الامتثال الدقيق والصارم للتعليمات". وفيما تعلق بالتدابير القسرية المطبقة على أصحاب المؤسسات غير الملتزمين بالتدابير الوقائية الضرورية، أكد بوعريوة أن التعليمة الوزارية في هذا الصدد تقضي، بعد توجيه إعذارين، بتطبيق عقوبات "قد تصل إلى غلق الورشات وتوقيف الأشغال وتطبيق عقوبات التأخر". س.ع
