نوه وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بقرار الحكومة بمنح قطعة أرض لبنك الجزائر، من أجل بناء مقر عصري لطباعة النقود، مشيرا إلى أن المقر سيسمح بعصرنة أساليب العمل لإصدار العملة الوطنية. وفي تصريح للصحافة، على هامش مراسيم إصدار سلسلة من الأوراق النقدية، والقطع النقدية المعدنية الجديدة، بمقر الحكومة التي أشرف عليها الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أول أمس، أشار بن عبد الرحمان إلى أن مقر المطبعة الحالية للأوراق النقدية قديم جدا، حيث يعود تاريخ بنائه إلى سنة 1901. وفي هذا الصدد، قال الوزير بأن العملة تمثل أحد رموز السيادة الوطنية للدول، وبأن قيمتها تمثل مدى تطور اقتصادها، مؤكدا أن "الحكومة تسعى في قراراتها إلى تشجيع الاقتصاد المثمر الخلاق للثروة، ولمناصب الشغل، ما سيساهم في تقوية العملة الوطنية". كما شدد بن عبد الرحمان على إعادة الثقة بين المواطن الجزائري ومؤسساته، التي سوف تساهم حسب قوله في "اضمحلال السوق الموازية بشكل كبير". وفي سؤال عن سبب تراجع قيمة الدينار، قال الوزير إن الإصلاح الجبائي والبنكي والمنظومة الجمركية لصالح الاقتصاد الوطني والمتعاملين، سيساهم في تعزيز الدينار الجزائري، مشيرا إلى أن تراجع قيمة العملة في الظرف الاستثنائي الحالي، قد مس اقتصاديات كل دول العالم، بما فيها الاقتصاديات الكبرى. أما عن نقص السيولة خلال الفترة الأخيرة، فقد عزى ذلك أساسا إلى "تراجع الحركية الاقتصادية والمالية الناتجة عن وباء فيروس كورونا 19، لاسيما وأن الاقتصاد الجزائري يعتمد على الدفع الفوري، ما يتطلب توفير سيولة كبيرة، مضيفا أن الجزائر تمضي نحو رقمنة الاقتصاد والتعاملات، ما يسمح باضمحلال مشكل السيولة النقدية.
