نقص السيولة راجع الى تراجع الحركية الاقتصادية الناتجة عن كورونا

وزير المالية يوضح

نوه وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بقرار الحكومة بمنح قطعة أرض لبنك الجزائر من أجل بناء مقر عصري لطباعة النقود، مشيرا الى أن المقر سيسمح بعصرنة أساليب العمل لإصدار العملة الوطنية. وفي تصريح للصحافة على هامش مراسم إصدار سلسلة من الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية الجديدة بمقر الحكومة التي أشرف عليها الوزير الأول عبد العزيز جراد، أشار بن عبد الرحمان الى أن مقر المطبعة الحالية للأوراق النقدية قديم جدا حيث يعود تاريخ بنائه الى سنة 1901. وفي هذا الصدد، قال الوزير بأن العملة تمثل أحد رموز السيادة الوطنية للدول وبأن قيمتها تمثل مدى تطور اقتصادها، مؤكدا ان الحكومة تسعى في قراراتها الى تشجيع الاقتصاد المثمر الخلاق للثروة ومناصب الشغل مما سيساهم في تقوية العملة الوطنية". كما شدد بن عبد الرحمان على إعادة الثقة بين المواطن الجزائري و مؤسساته الذي سوف يساهم حسب قوله في "اضمحلال السوق الموازية بشكل كبير".وأضاف "هناك جزائريون ينشطون في السوق الموازية يعملون و يكدون ليل نهار يجب استعادة ثقتهم لكي يساهموا في بناء الاقتصاد الوطني"، يوضح بن عبد الرحمان. وفي سؤال عن سبب تراجع قيمة الدينار، قال الوزير ان الاصلاح الجبائي و البنكي والمنظومة الجمركية لصالح الاقتصاد الوطني و المتعاملين سيساهم في تعزيز الدينار الجزائري، مشيرا أن تراجع قيمة العملة في الظرف الاستثنائي الحالي قد مس اقتصاديات كل دول العالم بما فيها الاقتصاديات الكبرى. أما عن نقص السيولة خلال الفترة الأخيرة فقد عزى ذلك أساسا الى "تراجع الحركية الاقتصادية والمالية الناتجة عن وباء فيروس كورونا 19 لا سيما وأن اقتصاد الجزائري يعتمد على الدفع الفوري مما يتطلب توفير سيولة كبيرة، مضيفا ان الجزائر تمضي نحو رقمنة الاقتصاد والتعاملات مما يسمح باضمحلال مشكل السيولة النقدية.