نوه وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان يوم السبت بالجزائر العاصمة بقرار الحكومة بمنح قطعة أرض لبنك الجزائر من اجل بناء مقر عصري لطباعة النقود، مشيرا إلى أن المقر سيسمح بعصرنة أساليب العمل لإصدار العملة الوطنية. وفي تصريح للصحافة على هامش مراسيم اصدار سلسلة من الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية الجديدة بمقر الحكومة التي أشرف عليها الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أشار السيد بن عبد الرحمان إلى أن مقر المطبعة الحالية للأوراق النقدية قديم جدا حيث يعود تاريخ بنائه إلى سنة 1901. وفي هذا الصدد، قال الوزير بأن العملة تمثل أحد رموز السيادة الوطنية للدول و بأن قيمتها تمثل مدى تطور اقتصادها، مؤكدا أن الحكومة تسعى في قراراتها والى تشجيع الاقتصاد المثمر الخلاق للثروة و لمناصب الشغل مما سيساهم في تقوية العملة الوطنية. كما شدد السيد بن عبد الرحمان على إعادة الثقة بين المواطن الجزائري و مؤسساته الذي سوف يساهم حسب قوله في اضمحلال السوق الموازية بشكل كبير. هناك جزائريون ينشطون في السوق الموازية يعملون ويكدون ليل نهار يجب استعادة ثقتهم لكي يساهموا في بناء الاقتصاد الوطني، يوضح السيد بن عبد الرحمان. وفي سؤال عن سبب تراجع قيمة الدينار، قال الوزير إن الإصلاح الجبائي والبنكي والمنظومة الجمركية لصالح الاقتصاد الوطني والمتعاملين سيساهم في تعزيز الدينار الجزائري، مشيرا أن تراجع قيمة العملة في الظرف الاستثنائي الحالي قد مس اقتصاديات كل دول العالم بما فيها الاقتصاديات الكبرى. أما عن نقص السيولة خلال الفترة الأخيرة، فقد عزى ذلك أساسا إلى تراجع الحركية الاقتصادية و المالية الناتجة عن وباء فيروس كورونا 19 لا سيما وأن اقتصاد الجزائري يعتمد على الدفع الفوري مما يتطلب توفير سيولة كبيرة، مضيفا أن الجزائر تمضي نحو رقمنة الاقتصاد و التعاملات مما يسمح باضمحلال مشكل السيولة النقدية.
