18 شهرا حبسا نافذا لإمراة إدعت أنها إبنة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

وزيران سابقان واللواء عبد الغاني هامل تورطا في القضية
أصدرت محكمة الشراڨة، أمس حكما يقضي بإدانة فتاتين ووالدتهما، بعقوبة الحبس النافذ لمدة 18 شهرا عن تهمة التزوير واستعمال المزور، الأخيرة إدعت أنها ابنة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة .
السيدة المعروفة بإسم “مايا” سهلت أعمال رجال أعمال وتم توقيفها في شهر جويلية الماضي بعد حجز 12 مليار سنتيم و270.000 أورو، فضلا عن 30.000 دولار أمريكي، و17 كلغ من المجوهرات داخل جدار إسمنتي بشقة في موريتي، هذه القضية أطاحت أيضا بمسؤولين كبار بمن فيهم الوزيرين السابقين للعمل والأشغال العمومية على التوالي محمد الغازي، وعبد الغني زعلان، بالإضافة إلى عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني.
هذا وقادت التحريات في القضية ذاتها إلى حجز جوازات سفر مزورة ملك للسيدة الغامضة “مايا” وإبنتيها.
جدير بالذكر أن التحقيق القضائي ما يزال متواصلا في قضية السيدة ذاتها، ووزيرين سابقين، و12 متهما آخرا المتابعين بتهم فساد ثقيلة، تمثلت في تهريب أموال من وإلى الخارج وتبييض أموال وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
للإشارة استمع قاضي التحقيق أول أمس، في القضية ذاتها، لنجل وزير التشغيل والضمان الاجتماعي السابق، رفقة 3 أشخاص آخرين، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحقيقات من مستجدات.