فجّر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بالعثور على مبلغ هام من العملتين الوطنية والأجنبية و 17 كلغ من المجوهرات كانت مخبأة بإحدى المنازل بضواحي العاصمة، وتورّط فيها المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل والوزيرين السابقين عبد الغني زعلان ومحمد الغازي. قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة أمس إيداع المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل الجبس المؤقت، وإحالة ملفي الوزيرين السابقين عبد الغني زعلان ومحمد الغازي على مجلس قضاء تيبازة، في قضية تتعلق بضبط مبالغ مالية كبيرة مشبوهة المصدر بمسكن يقع بموريتي ببلدية سطاوالي بالعاصمة، وفق ما أعلن عنه بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة. وتم تفجير القضية على إثر معلومات وردت إلى الضبطية القضائية تتضمن تواجد مبلغ مالي بأحد المساكن الكائن بموريتي بالعاصمة، مشبوه المصدر، تم على إثرها طلب إذن بتفتيش المسكن، ليتم ضبط بداخل المسكن المذكور مبلغ مالي بقيمة تفوق 11 مليار سنتيم و 270 ألف أورو، و 30 ألف دولار، وحوالي 17 كلغ من المجوهرات، حسب نفس المصدر. ويضيف البيان أنه بعد مباشرة التحريات الابتدائية تحت إشراف نيابة الجمهورية، تم تحديد الأطراف التي لها علاقة بهذه الوقائع المجرمة، المتمثلة في استغلال بعض الأطراف لنفوذ إطارات في الدولة للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة لقاء قيام هؤلاء الموظفين والإطارات بإصدار قرارات تعود بالمنفعة عليهم، وبعد إتمام إجراءات التحقيق الابتدائي تم تقديم هؤلاء الأطراف أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الشراقة، وبعد دراسة محضر التحقيق والسماع للأطراف الحاضرين، وفتح تحقيق ضد كل من " ن. ز.ش" وابنتيها "ب.إ" و"ب.ف" والمدعوين "ب.ع" و" ب.م" و"غ.ش" و"ب.م" و"ق.ك" و" س.م" و" ب.ب" والهامل عبد الغني المدير العام السابق للأمن الوطني. وتم توجيه تهم إلى المتورطين، تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، وإساءة استغلال الوظيفة والنفوذ، ليأمر قاضي التحقيق بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة ولاية تيبازة. كما تم إرسال ملف الإطارين السابقين عبد الغني زعلان والغازي محمد لدى مجلس قضاء تيبازة، في إطار الامتياز القضائي طبقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، مع إحالة ملف المشبه فيه، عضو مجلس الأمة علي طالبي المتمتع بالحصانة البرلمانية إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة، لاتخاذ التدابير اللازمة حسب بيان محكمة الشراقة. ومن بين الأشخاص الذين أمر قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بإيداعهم الحبس يوجد ابن وزير العمل السابق محمد الغازي.
