الهامل والغازي متهمون بتبييض الأموال وزعلان تحت الرقابة القضائية

حجز أموال ضخمة بالدينار والعملة الصعبة و17 كلغ مجوهرات بإقامة «موريتي» :

أمر، المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس، بوضع وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، رهن الرقابة القضائية، كما استمع المستشار المحقق، لأقوال زعلان، في قضية الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ورجل الأعمال محي الدين طحكوت، كما، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بإيداع 12 شخصا الحبس المؤقت منهم عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، بينما تم إرسال ملفي عبد الغني زعلان ومحمد الغازي إلى النائب العام بمجلس قضاء تيبازة.
وأوضح، بيان لوكيل الجمهورية أن عملية تفتيش بأحد المساكن الكائن في موريتي أسفرت عن ضبط مبلغ مالي قدره 1113.439.200 دينار و270.000 أورو ومبلغ 30.000 دولار أمريكي وحوالي 17 كغ من المجوهرات.
وأسفرت عملية التحقيق بعد الكشف عن الأطراف المتورطة والمتهمة باستغلال نفوذ إطارات في الدولة للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة وفي المقابل تقوم هاته الأخيرة بإصدار قرارات تعود بالفائدة عليهم، وحسب ذات البيان فقد تم تقديم المتهمين في القضية من بينهم أم وإبنتيها ونجل الوزير السابق محمد الغازي والمدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل وقد وجهت لهم تهم مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، إضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة ونفوذها، مع التماس أمر الإيداع للمتهمين الحاضرين وغير الحاضرين بعد استجوابهم.