سنة حبسا نافذا ل "مير" عين بنيان

اتهم بسوء استعمال المنصب والرشوة والتزوير

أدانت محكمة تيبازة، الأحد، رئيس بلدية عين بنيان التابعة لولاية الجزائر، بعقوبة سنة حبسا نافذا لارتكابه جنحة سوء استعمال المنصب وهي نفس العقوبة التي سلطت على رصّاص عن تهمة الرشوة وقضت بالحبس 5 سنوات ضد موظف بالمصلحة التقنية مكلف بإحصاء السكنات الفوضوية و3 سنوات حبسا في حق موظف بمصلحة الحالة المدنية وتنظيم الانتخابات. بعد مواجهتهما بجنح استغلال الوظيفة، والرشوة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
ترجع تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى قيام سيدة مطلقة برفع شكوى ضد موظفين ببلدية عين البنيان أمام محكمة الشراقة تتهمهم بالرشوة والابتزاز، مشيرة من خلالها إلى أنها اشترت بيتا فوضويا بحوش "دفوس" من الموظف بالمصلحة التقنية بقيمة 18 مليون سنتيم، فأصبح من حين لآخر يبتزها ويطالبها بمبالغ مالية تتراوح بين 3000 و10 آلاف دج بحجة أنها تدخل ضمن تكاليف تزويدها بالكهرباء والغاز.
وأوضحت الشاكية التي غابت عن جلسة المحاكمة خلال سماعها من طرف الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية أنها تقدمت إلى مكتب رئيس البلدية وأخبرته بتجاوزات موظفيه غير أنه لم يتخذ أي إجراء ضدهما، الأمر الذي جعلها تتجه إلى الأمن لإنصافها وتحقيق العدالة كونها مطلقة وأم لطفلة. على إثرها نصب كمين للمتورطين وألقي القبض على الرصّاص الوسيط متلبسا بحيازة مبلغ الرشوة حيث اعترف أن الموظف بالمصلحة التقنية من أرسله إلى الضحية لإحضار المال ولا يعلم أنها رشوة، كما اعترف الموظف أنه يتقاسم المبلغ مع زميله الموظف بمصلحة الحالة المدنية، هذا الأخير الذي فنّد التهم المنسوبة إليه وأكد أنه حرّر بطاقة إقامة للضحية بعد أن أظهرت له بطاقة الناخب الخاصة بها، مؤكدا أنه لم يزوّر أي وثيقة إدارية.
وتمسك جميع المتهمين ببراءتهم موضحين أن الشكوى كيدية المراد منها تشويه سمعتهم.
للإشارة فإن وكيل الجمهورية التمس 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 500 ألف دج ضد كل من رئيس بلدية عين بنيان والرصاص الذي كان وسيطا بين الضحية وأحد الموقوفين، في حين التمس 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 500 ألف دج ضد المتهمين الموقوفين، موظف بمصلحة الحالة المدنية وتنظيم الانتخابات ومكلف بإحصاء السكنات الفوضوية وموظف بالمصلحة التقنية.