انفراجٌ هشّ للأزمة الليبية

إعلان حكومة السراج والمجلس الرئاسي عن وقف شامل لإطلاق النار عبر كامل التراب الليبي استقبِل بترحابٍ سريع من قبل بعثة الأمم المتحدة، وسوف يحظى بلا شك بتثمين من قبل دول الجوار والمجموعة الدولية، وسوف يفتح آفاقا جديدة أمام انبعاث مسار للتسوية السياسية التي تراهن عليها دولُ الجوار كحلٍّ وحيد، قادر على تجنيب الشعب الليبي تداعيات التدويل المتنامي، والتهديد بالتقسيم، قرارٌ يحتاج إلى تأكيد وتعضيد، بترقية المبادرة المشترَكة بين حكومة السراج وبرلمان طبرق التي تعِدُ باستئناف إنتاج النفط، ومراجعة تشكيلة المجلس الرئاسي، وتثبيت وقف إطلاق النار، واعتبار منطقة سرت – الجفرة منطقة منزوعة السلاح وربما تحويلها إلى عاصمة مؤقتة لليبيا في المرحلة الانتقالية.
القرار الذي جاء من غير مقدِّمات، وعلى خلفية تصعيد كان قد شهده المشهد الليبي خلال الأسبوع الماضي، بعد زيارة الوفدين العسكريين التركي والقطري لطرابلس، لم يحمل أي تفصيل حول كثير من الشروط التي كانت قد وضعتها حكومة السراج والطرف التركي الداعم لها، في ما يشبه تراجعا ملموسا لحكومة السراج عن بعض الشروط المعطلة، هي التي تكون قد شجعت عقيلة صالح على القبول بالعرض الأمريكي الذي حظي بدعم ألماني، ولم تعارضه صراحة لا مصر التي رحبت سريعا بالقرار، ولا روسيا التي تربح من أي خيار يضعف غريمتها تركيا.
أهم ما جاء في المبادرة وفي الإعلان عن وقف إطلاق النار هو التغييب المتعمد لخليفة حفتر، وتصدُّر عقيلة صالح للمشهد، ليس بوصفه رئيسا وناطقا رسميا لمجلس النواب، بل بوصفه قائدا عاما للجيش الليبي كما جاء في وثائق أمريكية مسرَّبة بعد لقاء عقيلة بالسفير الأمريكي، مما يعني أن المفاوضات القادمة سوف تخصَّص لتثبيت تفاصيل الإعلان عن وقف إطلاق النار، وتفعيل اقتراح إخلاء مدينة سرت من القوات، وإعدادها لتكون عاصمة مؤقتة لليبيا خلال المرحلة الانتقالية، والتوافق أخيرا على ضمان إعادة إنتاج النفط، وحلِّ إشكاليات اقتسام ريعه بين الغرب والشرق الليبيين.
ومع أن هذا الانفراج جاء مفاجئا، فإنه قد سبقه عملٌ دبلوماسي حثيث على خلفية اقتراح أمريكي اشتغل على محور تحويل جبهة المواجهة سرت – الجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح، طوِّر لاحقا باقتراح نقل مؤقت للعاصمة الليبية إلى سرت، يقابله الإفراج على حقول النفط ومنشآته بالهلال النفطي شرق سرت الذي حرصت الولايات المتحدة على تأمينه، مع وجود نية أمريكية بتحرير القوى السياسية بالشرق الليبي من التأثير المصري وخاصة الروسي، يوازن بلجم الأطماع التركية بتشييد قاعدتين بحريتين بمصراتة، وجوية بالوطية.
حتى الآن ما تزال كثيرٌ من الأطراف الليبية متحفظة حيال البيان والمبادرة، خاصة مع غياب موقف تركي من إعلان المجلس الرئاسي وحكومة السراج، واستبعادهم لقبول تركيا بهذه المسار الذي ينسف جميع جهودها واستثماراتها، وقد ينتهي مع قيام مؤسسات ليبية شرعية بتخريب الاتفاق الأمني الذي تعوِّل عليه تركيا في تعضيد مطالبها حيال اقتسام المناطق الاقتصادية بشرق الأبيض المتوسط، إلا إذا كانت تركيا قد حصلت على ضمانات أمريكية بحمل الأطراف المتنازعة على تلبية بعض المطالب التركية المشروعة.
وفي كل الأحوال، ما يزال الوقت مبكرا للحكم على هذا الانفراج وعلى قدرة حكومة السيد السراج في إقناع شركائه الكثر في الغرب الليبي وخاصة منها ميليشيات مصراتة: القوة الضاربة للتيار الإخواني في الغرب الليبي، يضاف إليها القوى الوافدة من المرتزقة التي تسيطر عليها مباشرة تركيا، كما ليس من المؤكد أن السيد عقيلة صالح يكون قد استعاد زمام القيادة والسيطرة على قوات حفتر وحملها على القبول بمخرجات هذه المبادرة، وعلى رأسها إخلاء منطقة سرت والجفرة التي سوف تؤدي حكما إلى تحييد حفتر من المسار السياسي القادم.
بعيدا عن موقف حكومة السراج وعقيلة صالح، فإن الانفراج إن تأكّد يكون قد تحقق بموجب توافق ثلاثي أمريكي تركي روسي، كانت أعظم عقدة فيه: مخاوف الولايات المتحدة من حضور عسكري روسي دائم بقاعدة الجفرة، ورفض روسي ومصري لقيام قواعد جوية وبحرية تركية تمنع قيام أي تسوية سياسية مستقبلا، وهي فوق ذلك مرفوضة من قبل دول الجوار، وقد يكون الطرف الروسي والمصري قد حصل على ضمانات أمريكية بإقناع تركيا بصرف النظر عن بناء قواعد بحرية وجوية، مع توافق الجميع على تهميش الدور الفرنسي والإماراتي: الخاسران البارزان في هذا الانفراج.