زواج الفاتحة ينتعش مجددا بعد منع العقود بالبلديات

أئمة وحقوقيون يقرّون مشروعيته ويحذّرون من عواقبه

بعد أن أوصدت البلديات ومكاتب الموثقين أبوابها، أمام الراغبين في الزواج، لم يبق أمام هؤلاء سوى الاستنجاد بالأئمة والشهود ل"شرعنة" عقود قرانهم، حيث انتشر زواج الفاتحة، في المدة الأخيرة، بشكل لافت جدا، وشق طريقه وسط المجتمع لدى العديد من العائلات، التي أجبرتها الظروف الاجتماعية وجائحة كورونا على إتمام مراسم الزواج دون احتفال.
واستغرب كثير من الحقوقيين والأئمة والعائلات إصدار مثل هذا القرار الذي سيعقد الأمور، بحسبهم، ويضيف أعباء إضافية للمحاكم والقضاة، الذين سيجدون أنفسهم أمام ملفات عديدة لحالات إثبات الزواج العرفي.. غير أن آخرين يعتبرونه الحل الوحيد الذي تبقى أمام السلطات لقطع الطريق على المتمردين والمخالفين لتعليمات منع الأعراس والاحتفالات، جراء المنحى التصاعدي الخطير والمخيف لوباء كورونا في الجزائر. وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات الوبائية أن ربع الإصابات بفيروس كورونا ناجمة عن حضور الأعراس والأفراح.
الزواج العرفي ضرورة بعد منع البلديات والموثقين من عقد القران
وإلى وقت قريب جدا، كان زواج الفاتحة شائعا في حالات التعدد، حيث يرغب الزوج في إخفاء الأمر عن زوجته الأولى، كما راج أيضا لدى المطلقات والأرامل الراغبات في استقرار أسري دون تضييع حقوقهم المادية أو حق الحضانة بالنسبة إلى من يمتلكن منحا مالية أو أطفالا تقل سنهم عن 18 عاما.
وفجأة، بات هذا النوع من الزواج الملجأ الوحيد لأغلب الشباب الراغب في إتمام نصف دينه، والارتباط بشريكة الحياة، بعد تأجيل دام أشهرا عديدة، بسبب جائحة كورونا، ومنع البلديات والموثقين من إبرام عقود الزواج.
ويؤكد العديد من الأئمة الاستعانة بهم في المدة الأخيرة لقراءة الفاتحة على نطاق ضيق جدا، وفي ظل التزام التدابير الوقائية وارتداء الكمامات.
زواج الفاتحة عقد شرعي كامل.. لكنّه مخاطرة
وأوضح الدكتور بلغيث محمد، الإمام، الأستاذ الجامعي بجامعة العلوم الإسلامية، أن زواج الفاتحة يعتبر عقدا شرعيا كاملا، ويتوفر على جميع أركان الزواج من شهود وصيغة وصداق.. وهو يحمي المرأة والأسرة ويوثّق حقوقهم، غير أن عدم توثيقه في الوقت الراهن يعتبر مخاطرة من الزوجين. لذا، يفترض أن يطلب الإمام الاطلاع على العقد المدني قبل عقد الفاتحة للخطيبين.
وتطرق الدكتور بلغيث إلى بعض الانحرافات أو الاختلالات التي قد تنجر عن زواج الفاتحة، جراء عموم رقة التدين في المجتمع، وفي حال وقوع أي كارثة، سيصبح من الصعب جدا تثبيت هذا الزواج. ومن هنا، تظهر قوة القانون في إلزام الزوجين واجباتهما وحقوقهما.
ودعا المتحدث الأئمة إلى أن يكونوا أكثر وعيا وذكاء، من خلال تحري وجود العقد المدني والاطلاع على وثائق أفراد العائلتين والشهود قبل قراءة الفاتحة.
واقترح بلغيث إجراءات إدارية أخرى، تجمع بين الفاتحة والعقد المدني، لتجنب هذا التحايل المسجل من قبل البعض، فمن الناحية الشرعية لا يوجد فصل بين العقدين، لكن الأعراف هي التي أقرت الفصل على مدار السنوات الماضية.
القضاء يثبت العديد من الزيجات العرفية ويحفظ الحقوق
ومن جانبه، أفاد إبراهيم بهلولي، المحامي لدى مجلس قضاء الجزائر، بأنّ حقوق المرأة في زواج الفاتحة تبقى قائمة، غير أنّ منع عقد الزواج في مصالح الحالة المدنية للبلديات ولدى الموثقين مجرد تعقيد إداري، وفرض عمل قضائي إضافي.
وأضاف بهلولي أنّ المنع سيؤدي إلى تأجيل العقد المدني. فعوض إبرامه في الحالة المدنية، سيتم إثباته في المحاكم، وسيكون القاضي أمام العديد من الملفات لإثبات عقود زواج عرفية، حيث إن المنع سيؤدي بكل مضطر إلى إتمام مراسم الزواج بشكل عرفي.
وبعد مرور مدة تقارب الشهر، يرفع المتزوجون الأمر أمام القضاء لإثبات قرانهما، ويكون ذلك بمثابة أمر واقع للقاضي، الذي سيصدر الحكم بإثبات الزواج، وبعد ذلك يتم تسجيله على مستوى الحالة المدنية. فكل عقد زواج عرفي سيصبح واقعة مادية تجسد عن طريق القضاء بعد رفعها إليه.
وصب رأي المحامية، كريمة مراية، في المنحى ذاته، غير أنها حملت الزوجين مسؤولية العواقب التي قد تنجر عن ذلك في مثل هذه الظروف الاستثنائية، التي تمر بها البلاد، خاصة في حال وفاة أحد الزوجين- لا قدر الله- أو إنجاب أطفال قبل فترة إثبات الزواج.
وأفادت القانونية مراية بأنها ثبّتت العديد من الزيجات، بعد سنوات من الزواج، ضمن الإجراءات القانونية التي يسمح بها المشرع الجزائري.
وأضافت المحامية أن نسبة كبيرة من الزيجات لا توفق ولا تكتمل. وهنا يطرح الإشكال في إقرار تلك الحقوق التي تبقى محفوظة، غير أنها تتطلب إجراءات قضائية لإثباتها، والحصول عليها في حال التنكر للعلاقة الزوجية.