البرلمان يقول كلمته الخميس بشأن التعديل الدستوري

التصويت بصفة كاملة دون تعديل أو نقاش

يُعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأحد الماضي، هذا الخميس، على المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه في جلسة علنية، وذلك قبل عرضه على مجلس الأمة، ثم الاستفتاء عليه من طرف الشعب في الفاتح نوفمبر المقبل.
وسيتم خلال هذه الجلسة تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل ممثل الحكومة وتقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، ثم التصويت عليه طبقا لما تحدده المادة 36 و37 من القانون العضوي الخاص بعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما بالحكومة، حيث سيكون التصويت عليه بصفة كاملة وليس مادة بمادة ودون تعديل أو نقاش.
وتعتبر إحالة مشروع تعديل الدستور على البرلمان بمثابة المحطة الأخيرة قبل عرضه، في الفاتح نوفمبر المقبل، على استفتاء تكون الكلمة الفصل فيه للشعب بصفته مصدر كل السلطات.
ويتوزع مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ستة محاور صيغت على ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية والقوى السياسية والتي بلغ عددها 5018 مقترح.
ويتعلق الباب الأول بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، والباب الثاني بالحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، والباب الثالث بتنظيم وفصل بين السلطات، فيما يرتبط الباب الرابع بمؤسسات الرقابة، والباب الخامس بالمؤسسات الاستشارية، والباب السادس بالتعديل الدستوري.
وبخصوص الباب المتعلق بالفصل بين السلطات (الثالث) فقد كرس النص منصب رئيس الحكومة، إذا أسفرت الانتخابات التشريعية على أغلبية برلمانية، مقابل منصب الوزير الأول، إذا أسفرت هذه الانتخابات عن أغلبية رئاسية، مع النص على تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية وتمكينه من تشكيل حكومته وإعداد برنامجه.
وأدرج مشروع التعديل الدستوري من جهة أخرى مادة جديدة (213) من الباب الخامس المتعلق بالهيئات الاستشارية، وتتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني وهو هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، ومن بين مهامه الأساسية تقديم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني.
كما تطرق مشروع التعديل الدستوري إلى الدور المنوط مستقبلا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أضيف الى اهتماماته مجال البيئة، حيث تم ترقية هذه الهيئة لتتمكن من لعب دور استشاري "رائد" في صناعة القرار وتعزيز الحوار بين مختلف فئات المجتمع.
ووفقا للمشروع أيضا فقد تمت دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية والتصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، أو منتخب أو معين في البرلمان، أو منتخب في مجلس محلي مع إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية ومعاقبة القانون لاستغلال النفوذ.
هذا وتضمن المشروع إدراج مادة جديدة (218) في بابه الخامس ذات الصلة بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا والتي تعد بمثابة هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي.