ملفات شائكة تنتظر الوالية الجديدة لتيبازة

على رأسها قطاع السكن ومافيا العقار

تنتظر الوالية الجديدة لولاية تيبازة، ملفات معقدة ورثتها عن سابقها الذي لم يعمر طويلا في منصبه وقضى فترة ترأسه للجهاز التنفيذي في تسيير الوضعية الوبائية، مما تسبب في تراكم مشاكل مختلف القطاعات لا سيما منها قطاع السكن البرامج التنموية المتعلقة بمناطق الظل وكذا تزايد انتشار البناء الفوضوي واستنزاف العقار الفلاحي.
تواجه لبيبة ويناز المعينة حديثا، وضعية معقدة، لأحد أهم القطاعات المثيرة لغليان الشارع. والأمر يتعلق بقطاع السكن، وعمليات التوزيع والترحيل التي عرفت تأخرا بفعل اهتمام السلطات بجائحة كورونا. وتأخر استلام عديد المشاريع السكنية التي كانت مبرمجة للتوزيع، خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية.
كما عرفت بعض البلديات احتجاجات رافضة للقوائم التي تم الإفراج عنها، ولعل بلدية مسلمون وما خلفته عملية الترحيل بالحي السفلي، نموذج للمشاكل التي ينتظر من الوالية حلها سريعا، لإخماد لهيب الاحتجاجات التي تسببت في أزمة بين رئيس الديوان الذي اشرف على العملية رفقة رئيسة دائرة قوراية، والمجلس الشعبي الولائي الذي جمد نشاطاته قبل أن يعقد دورة طارئة، ويشكل لجنة تحقيق في عملية إحصاء المرحلين، كما تنتظر الوالية عمليات توزيع برامج سكنية أخرى، ودراسة طعون قوائم مفرج عنها بغرض الفصل فيها.
ويعد البناء الفوضوي احد أهم الملفات الشائكة التي تتطلب معالجتها من الوالية، بعدما عرفت الوضعية، تفاقما ملفتا وتأخر السلطات المحلية في مواجهتها وغضت الطرف "تواطؤا أو هروبا من المسؤولية" على حد تعبير المتابعين. الأمر الذي شجع المعتدين على العقار الفلاحي والملك العام، على النهب والمتاجرة العلنية، وحتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر إعلانات بيع الأراضي الفلاحية بأسعار زهيدة. وتعد بلديات القليعة، فوكة، الدواودة والحطاطبة، اكبر البلديات تضررا من عملية الاعتداء على المستثمرات الفلاحية. وهذه كلها ملفات تتطلب الحلحلة، ناهيك عن أخرى على غرار مناطق الظل.
كما يتعين برئيسة الهيئة التنفيذية الجديدة، جبر عملية التواصل مع وسائل الإعلام المحلية، التي عرفت فتورا في الفترة الأخيرة من عهد الوالي السابق، وخصوصا ما يتعلق رئيس الديوان الذي جعل العملية الاتصالية، مقتصرة على وسائل الإعلام العمومية.