الجزائر لن تتراجع عن ملاحقة فرنسا.. ولا تحلموا ب"الجنّة المفقودة"!

أكد الخروج بمؤسسات منتخبة جديدة قبل نهاية السنة.. الرئيس تبون:

جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الأحد، تأكيده على أن الجزائر لن تتراجع عن استرجاع رفات مقاومي الاحتلال الفرنسي، والتي يقارب عددها المائة، وكذا الأرشيف الخاص بتلك الفترة من تاريخها.
وقال رئيس الجمهورية خلال مقابلة مع مسؤولي عدد من وسائل الإعلام الوطنية، في معرض حديثه عن ملف الذاكرة الوطنية، إن الجزائر وبعد استعادتها لجماجم 24 شهيدا، ستواصل في هذا المسار، خاصة بوجود رفات "ما يربو عن مائة مقاوم جزائري" في فرنسا. كما أبرز في ذات السياق حرصه على استرجاع الأرشيف الوطني المتعلق بالفترة الاستعمارية.
وعلى الرغم من كون الأمور المتعلقة بهذا الملف "ليست بهذه البساطة"، إلا أن رئيس الجمهورية أبرز أن "الأمر الإيجابي" هو ما لمسه لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبعض مستشاريه من "استعداد ونية حسنة لحل هذا المشكل". وذكر بوجود "لوبي ترعرع في الكراهية ويضيع وقته على أمل استرجاع الجنة المفقودة" وهو أمر – مثلما قال – "أعتبره مضيعة للوقت، لأن الجزائر حرة مستقلة ولن تتخلى عن سيادتها".
كما توقف عند ما تقوم به هذه الأطراف المعادية للجزائر للتأثير على العلاقات الثنائية بين البلدين، ليكرر مجددا بأن الجزائر "لن تتراجع عن مرادها".
وبالمقابل، تطرق الرئيس تبون إلى الفئة الأخرى من الفرنسيين الذين "يطالب الكثير منهم بالتوقف عن ممارسة الكراهية تجاه الجزائريين والالتفات بدل ذلك إلى حل المشاكل الداخلية لبلدهم".
وأوضح في سياق ذي صلة بأن "قناة الذاكرة" ستنطلق في الفاتح من نوفمبر المقبل وسيتم من خلالها التطرق الى كل ما يتعلق بالتاريخ الاستعماري لفرنسا في الجزائر.
في سياق آخر، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن تزكية الجزائريين مشروع تعديل الدستور، ستسمح بالخروج، بمؤسسات جديدة منتخبة "قبل نهاية السنة"، مشددا على أن "الشعب هو الفيصل" وهو من يقرر مصيره في مواجهة الأطراف التي تقاوم مسعى التغيير.
وقال "ما أتمناه هو أن يصادق المواطنون على مشروع تعديل الدستور، لنمرّ مباشرة إلى مراجعة قانون الانتخابات الذي سيعرض على البرلمان من أجل الخروج، بمؤسسات جديدة منتخبة قبل نهاية السنة"، مضيفا بأن "الخروج بمؤسسات منتخبة ناقصة المصداقية، بعد كل التغييرات التي أنجزت إلى غاية الآن، يجعل منا وكأننا لم نفعل شيئا".
وفي رده على سؤال حول إمكانية ظهور مقاومة لهذه التغييرات المنشودة، أكد الرئيس تبون أنه يراهن على ثقل الشعب الذي يظل "الفيصل"، مذكرا بسعيه إلى أخلقة الحياة السياسية مما يعني "الإنصاف بين المواطنين، وترك الاختيار للشعب".
وحول سؤال يتعلق بالأصوات التي ارتفعت تحت غطاء الحراك، منادية بإلغاء بعض المواد المتعلقة بالثوابت الوطنية التي ينص عليها القانون الأسمى للبلاد، رد رئيس الجمهورية بالقول "قضية الهوية مفصول فيها" و"الأمازيغية لا تعني منطقة معينة بحد ذاتها"، كما أن "الإسلام يبقى دين الدولة ونحن فخورون به".
لا تضييق على حرية الإعلام في الجزائر
ولدى تطرقه إلى موضوع الحريات في الجزائر، أكد تبون، أن حرية الصحافة مكفولة ولا يوجد أي تضييق عليها، وأن هناك قانونا يطبق على الجميع لوضع حد للفوضى.
وبخصوص تقارير بعض المنظمات الدولية التي تتحدث عن "التضييق" على حرية الإعلام في الجزائر، قال الرئيس تبون إن هذه التقارير "لا تؤثر على سياستنا" وأضاف أن الجزائر "مستهدفة" من قبل بعض الأطراف التي تريد ضرب استقرارها، مؤكدا أن دولا "لا تحاربنا مباشرة، بل تكلف منظمات غير حكومية بهذه المهمة".
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة محاربة المال الفاسد وإضفاء الشفافية في التسيير من "القاعدة إلى القمة بما فيها الرئيس".
وفي الجانب الاجتماعي، شدد على ضرورة "تقليص" الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية، والتي تتراوح بين 12 و14 مليار دولار سنويا، دون المساس بالفئات الاجتماعية الهشة"، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري سوف يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
الجزائر اختارت حماية المواطن.. وتدفق الإنترنت سيتحسّن
وتطرق الرئيس تبون للوضع الصحي في البلاد في ظل انتشار وباء كورونا، مشيدا بدرجة الوعي التي أصبح يتسم بها الجزائريون في تعاملهم مع هذا الوباء وتقيدهم بالتدابير الوقائية، كاشفا عن المخصصات المالية لمواجهة الجائحة والتي قدرت ب165 مليار دج، بالإضافة إلى جهود الدولة في إجلاء "قرابة 33 ألف جزائري كانوا متواجدين في 44 دولة وتم تسجيل 44 حالة مؤكدة بينهم و4 وفيات".
وإلى ذلك، أوضح تبون، بأن قرار فتح المدارس تحسبا للسنة الدراسية 2020-2021 لن يكون "سياسيا أو سلطويا"، بل بالتشاور مع الهيئة الوطنية المختصة والأطباء.
وشدد في هذا الصدد على أن الجزائر "اختارت حماية المواطن"، مشيرا إلى إمكانية برمجة دخول مدرسي "حسب وضعية كل ولاية"، وبالنسبة للدخول الجامعي، فسيكون للجامعة "استقلالية" في تحديد تاريخ هذا الدخول.
وخلص إلى القول: "ما دمنا لم نحل هذه المسائل، لا يمكننا أن نغامر بصحة المواطن التي تعتبر أولوية بالنسبة لنا".
كما أجاب الرئيس تبون عن سؤال تعلق بالتذبذب الملاحظ في تدفق الانترنت سيما خلال الامتحانات الوطنية، حيث أكد أن المعلومات التي بحوزته تشير إلى أنه "لم يكن هناك قطع للانترنت بل تشويش"، مشددا على أن الإجراءات المتخذة سمحت ب"استرجاع مصداقية شهادة البكالوريا" وأن "حالات الغش كانت نادرة".
وبذات الصدد، وعد الرئيس تبون بتدارك الوضع في امتحان البكالوريا المقبل، حيث سيتم استعمال "وسائل تقنية عصرية لا تؤثر على تدفق الانترنت".
كما أكد بأن المواطن "سيشعر بالتغيير بخصوص تدفق الانترنت قبل نهاية السنة الجارية"، معلنا عن "دراسة إمكانية التزود بكابل انترنت جديد من دولة أوروبية".
ورشات اقتصادية مباشرة بعد الانتخابات
وفي الشق الاقتصادي، أعلن رئيس الجمهورية عن فتح ورشات اقتصادية مباشرة بعد الانتخابات، قصد تحقيق قفزة اقتصادية تتم بالتشاور مع كل الفئات الفاعلة في المجتمع، سيتم تنظيمها من طرف لجنة وطنية تشمل اقتصاديين واجتماعيين ونقابيين وصحفيين وأئمة وكل فئات المجتمع الأخرى، والذين سيساهمون في"إيجاد الطريقة الأمثل" لإنجاح هاته الورشات.
وفي سياق متصل، أعلن تبون عن مراجعة قانون النقد والقرض، الذي يعود إلى 30 ثلاثين سنة، وعن التفكير في إيجاد ميكانيزمات للتكفل بمخاطر الصرف التي يتكبدها المتعاملون الاقتصاديون بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية.
وفي ذات الإطار، أعلن رئيس الجمهورية، عن تعيينه رستم فاضلي محافظا جديدا لبنك الجزائر، وكان فاضلي يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي.
وتناول الرئيس تبون، ملف اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الجزائر لن تتراجع عنه ولكنها ستراجع رزنامة التفكيك الجمركي المبرمجة وفق مصلحتها الاقتصادية.
الجزائر لن تتخلى عن فلسطين وستفرض نفسها في ليبيا ومالي
وفي الشأن الدولي، جدد الرئيس تبون موقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية، معربا عن أسفه ل"هرولة" بعض الدول العربية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، "التي لن نشارك فيها ولن نباركها"، مؤكدا أن "الجزائر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية لأنها مقدسة بالنسبة للشعب الجزائري وهي أم القضايا في الشرق الأوسط وجوهرها".
وعن الشأن الليبي، جدد تبون دعم الجزائر لحل دائم مستمد من الشرعية الشعبية الانتخابية تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة ، مبرزا أن المسألة "تعنينا أيضا ونحن بلد مجاور يتقاسم مع ليبيا حدودا كبيرة وسنفرض رأينا ولا يمكن أن يكون هناك حل من دوننا".
كما أكد أن الجزائر تتابع عن كثب ما يجري في مالي وتتواصل معها بشكل مستمر، مؤكدا "أن 90 بالمائة من الحل المالي جزائري ونؤكد أنه ليس هناك حل بشمال مالي سوى بالرجوع إلى الاتفاق الذي احتضنته الجزائر وكذا الشرعية الدستورية بهذا البلد".