الرئيس تبون: تعديل الدستور سيسمح بالخروج بمؤسسات جديدة قبل نهاية السنة والشعب هو الفيصل

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, سهرة الأحد, أن تزكية الجزائريين لمشروع تعديل الدستور, ستسمح بالخروج, بمؤسسات جديدة منتخبة "قبل نهاية السنة", مشددا على أن "الشعب هو الفيصل" وهو من يقرر مصيره في مواجهة الأطراف التي تقاوم مسعى التغيير.
وقال رئيس الجمهورية خلال مقابلة جمعته بمسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية, "ما أتمناه هو أن يصادق المواطنون على مشروع تعديل الدستور, لنمر مباشرة إلى مراجعة قانون الانتخابات الذي سيعرض على البرلمان من أجل الخروج, بمؤسسات جديدة منتخبة قبل نهاية السنة", مضيفا بأن "الخروج بمؤسسات منتخبة ناقصة المصداقية, بعد كل التغييرات التي أنجزت إلى غاية الآن, يجعل منا وكأننا لم نفعل شيئا".
وفي رده عن سؤال حول إمكانية ظهور مقاومة لهذه التغييرات المنشودة, أكد الرئيس تبون أنه يراهن على ثقل الشعب الذي يظل "الفيصل", مذكرا بسعيه إلى أخلقة الحياة السياسية مما يعني "الإنصاف بين المواطنين, وترك الاختيار للشعب".
وحول سؤال يتعلق بالأصوات التي ارتفعت تحت غطاء الحراك, منادية بإلغاء بعض المواد المتعلقة بالثوابت الوطنية التي ينص عليها القانون الأسمى للبلاد, رد رئيس الجمهورية بالقول "قضية الهوية مفصول فيها" و"الأمازيغية لا تعني منطقة معينة بحد ذاتها", كما أن "الإسلام يبقى دين الدولة ونحن فخورون به".
ولدى تطرقه إلى موضوع الحريات في الجزائر, أكد السيد تبون, أن حرية الصحافة مكفولة ولا يوجد أي تضييق عليها, وأن هناك قانون يطبق على الجميع لوضع حد للفوضى.
وبخصوص تقارير بعض المنظمات الدولية التي تتحدث عن "التضييق" على حرية الاعلام في الجزائر, قال الرئيس تبون أن هذه التقارير "لا تؤثر على سياستنا" وأضاف أن الجزائر "مستهدفة" من قبل بعض الاطراف التي تريد ضرب استقرارها, مؤكدا أن دولا "لا تحاربنا مباشرة, بل تكلف منظمات غير حكومية بهذه المهمة".
ومن جهة أخرى, أكد رئيس الجمهورية, على ضرورة محاربة المال الفاسد وإضفاء الشفافية في التسيير من "القاعدة إلى القمة بما فيها الرئيس".
وفي الجانب الاجتماعي, شدد على ضرورة "تقليص" الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية, والتي تتراوح بين 12 و14 مليار دولار سنويا, دون المساس بالفئات الاجتماعية الهشة", مشيرا إلى أن التعديل الدستوري سوف يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
اقرأ أيضا : الرئيس تبون: للجنة المكلفة بمراجعة قانون الانتخابات مهلة شهرين ونصف لتقديم عملها
صحة المواطن أولوية وقرار استئناف الدراسة سيكون بإشراك المختصين
وتطرق الرئيس تبون للوضع الصحي في البلاد في ظل انتشار وباء كورونا, مشيدا بدرجة الوعي التي أصبح يتسم بها الجزائريون في تعاملهم مع هذا الوباء وتقيدهم بالتدابير الوقائية, كاشفا عن المخصصات المالية لمواجهة الجائحة والتي قدرت ب 165 مليار دج, بالإضافة إلى جهود الدولة في إجلاء "قرابة 33 ألف جزائري كانوا متواجدين في 44 دولة وتم تسجيل 44 حالة مؤكدة بينهم و4 وفيات".
وإلى ذلك, أوضح السيد تبون, بأن قرار فتح المدارس تحسبا للسنة الدراسية 2020-2021 لن يكون "سياسيا أو سلطويا", بل بالتشاور مع الهيئة الوطنية المختصة والأطباء.
وشدد في هذا الصدد على أن الجزائر "اختارت حماية المواطن", مشيرا إلى إمكانية برمجة دخول مدرسي "حسب وضعية كل ولاية", وبالنسبة للدخول الجامعي, فسيكون للجامعة "استقلالية" في تحديد تاريخ هذا الدخول.
وخلص الى القول : "ما دمنا لم نحل هذه المسائل, لا يمكننا أن نغامر بصحة المواطن التي تعتبر أولوية بالنسبة لنا".
كما أجاب الرئيس تبون عن سؤال تعلق بالتذبذب الملاحظ في تدفق الانترنت سيما خلال الامتحانات الوطنية, حيث أكد أن المعلومات التي بحوزته تشير إلى أنه "لم يكن هناك قطع للانترنت بل تشويش", مشددا على أن الإجراءات المتخذة سمحت ب"استرجاع مصداقية شهادة البكالوريا" وأن "حالات الغش كانت نادرة".
وبذات الصدد, وعد الرئيس تبون بتدارك الوضع في امتحان البكالوريا المقبل حيث سيتم استعمال "وسائل تقنية عصرية لا تؤثر على تدفق الانترنت".
كما أكد بأن المواطن "سيشعر بالتغيير بخصوص تدفق الانترنت قبل نهاية السنة الجارية", معلنا عن "دراسة إمكانية التزود بكابل انترنت جديد من دولة أوروبية".
وفي الشق الاقتصادي, أعلن رئيس الجمهورية عن فتح ورشات اقتصادية مباشرة بعد الانتخابات, قصد تحقيق قفزة اقتصادية تتم بالتشاور مع كل الفئات الفاعلة في المجتمع, سيتم تنظيمها من طرف لجنة وطنية تشمل اقتصاديين واجتماعيين ونقابيين وصحفيين وأئمة وكل فئات المجتمع الأخرى, والذين سيساهمون في"ايجاد الطريقة الأمثل" لانجاح هاته الورشات.
وفي سياق متصل, أعلن السيد تبون, عن مراجعة قانون النقد والقرض, الذي يعود الى 30 ثلاثين سنة, وعن التفكير في ايجاد ميكانيزمات للتكفل بمخاطر الصرف التي يتكبدها المتعاملون الاقتصاديون بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية.
وفي ذات الإطار, أعلن رئيس الجمهورية, عن تعيينه للسيد رستم فاضلي محافظا جديدا لبنك الجزائر, وكان السيد فاضلي يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي.
وتناول السيد تبون, ملف اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي, مؤكدا أن الجزائر لن تتراجع عنه ولكنها ستراجع رزنامة التفكيك الجمركي المبرمجة وفق مصلحتها الاقتصادية.
اقرأ أيضا : التعديل الدستوري : "إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه"
الجزائر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية وستفرض نفسها في حل الأزمتين الليبية والمالية
وفي الشأن الدولي, جدد الرئيس تبون موقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية, معربا عن أسفه ل"هرولة" بعض الدول العربية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني, "التي لن نشارك فيها ولن نباركها", مؤكدا أن "الجزائر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية لأنها مقدسة بالنسبة للشعب الجزائري وهي أم القضايا في الشرق الأوسط وجوهرها".
وعن الشأن الليبي, جدد السيد تبون دعم الجزائر لحل دائم مستمد من الشرعية الشعبية الانتخابية تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة , مبرزا أن المسألة "تعنينا أيضا ونحن بلد مجاور يتقاسم مع ليبيا حدود كبيرة وسنفرض رأينا ولا يمكن أن يكون هناك حل من دوننا".
كما أكد أن الجزائر تتابع عن كثب ما يجري في مالي وتتواصل معها بشكل مستمر, مؤكدا "أن 90 بالمائة من الحل المالي جزائري ونؤكد أنه ليس هناك حل بشمال مالي سوى بالرجوع الى الاتفاق الذي احتضنته الجزائر وكذا الشرعية الدستورية بهذا البلد".
وبالنسبة للعلاقات مع فرنسا, فذكر رئيس الجمهورية بأنها خطت بعد استرجاع جماجم المقاومين, "خطوة بسيطة" وأن "الكثير ينتظر تحقيقه في مجال الذاكرة", بما في ذلك "جلب باقي الجماجم واسترجاع الأرشيف ووجوب الاعتراف بالجرائم المرتبكة في حق الشعب الجزائري".
اقرأ أيضا : الرئيس تبون: "لا يوجد أي تضييق على حرية الصحافة في الجزائر"
وفيما شدد الرئيس تبون على أن الجزائر لن تتراجع عن شبر واحد من سيادتها, أبرز جهود الدولة في مجال حفظ الذاكرة الوطنية, معلنا أن انطلاق بث القناة التلفزيونية التاريخية سيكون في الفاتح نوفمبر القادم.