سلام فياض يسقط حق المقاومة المسلحة من برنامجه

أسقطت حكومة سلام فياض، الحكومة الفاقدة الشرعية التي شكلها الرئيس الشرعي للسلطة الفلسطينية محمود عباس، حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الصهيوني، وهو الذي يواصل مجازره وعمليات القتل دون توقف في كل من الضفة والقطاع, مع العلم أن آخر مجازر الاحتلال الصهيوني كان يوم الخميس الماضي فقط، حيث ارتقى ستة شهداء، خمسة في قطاع غزة، وواحد في الضفة الغربية ضُرب من قبل جنود الاحتلال حتى الموت.
أكد أحد أعضاء حكومة فياض أنه تم إسقاط عبارة "المقاومة المسلحة" من برنامج الحكومة المشكلة في رام الله، وذلك في خطوة أخرى تصف في مصلحة الاحتلال الصهيوني، بعد أن أصدر رئيس السلطة مرسوماً يقضي بحل الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية وملاحقتها. وقال أشرف العجرمي في تصريح صحفي "إن الحكومة واضحة جداً في هذا البرنامج فيما يتعلق بضرورة انتهاء المقاومة المسلحة لأنها ليست لها صلة بإقامة الدولة"، على حد تعبيره، مؤكداً أنه "لم يرد ذكر المقاومة المسلحة والنضال المسلح في البرنامج", بدوره؛ أشاد نمر حماد، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بهذا التحرك؛ مدعياً أن "الانتفاضة أصبحت ترمز بشكل مؤسف للفوضى المسلحة وأنه آن الأوان لوقف هذه الفوضى", وأضاف "هناك عملية سلام ونضال قومي يمكن أن يكون من خلال وسائل سلمية وليس عبر الصواريخ والفوضى"، حسب قوله, وتثبيتاً لذلك؛ أكد مصدر في مكتب سلام فياض الذي وضع مسودة الوثيقة السياسية إسقاط الصياغة المتعلقة بالعمل المسلح التي كانت موجودة في برنامج الحكومتين السابقتين اللتين كانت تقودهما حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وفي رد فعل فصائل المقاومة الفلسطينية, أكد "أبو مجاهد"، الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية، أن النهج الذي يستثني المقاومة قد تم تجريبه "فلم يثمر سوى المزيد من الذل والمرار وتضييع الحقوق", وقال في تصريح صحفي له أمس السبت تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، تعقيباً على إسقاط حكومة سلام فياض غير الشرعية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة ضد الاحتلال: "إن هذا يعني إلغاء الحق الطبيعي للإنسان بالدفاع عن نفسه والذي أوجبه الإسلام على المسلمين وأقرته كل الشرائع الدولية".
وأضاف "أبو مجاهد": "إن إلغاء المقاومة المسلحة يعني الإقرار بشرعية الاحتلال ويعني التنازل والتفريط بالقدس وباقي أرضنا المغتصبة أم أن الذي وضع هذا البرنامج قد نسى هذه الأمور"، مؤكداً على أن "هذا الحق هو حق للأحرار والأوفياء لنهج دماء الشهداء ووصاياهم والتفريط في هذا الحق هو خيانة لتلك الدماء". من جهته انتقد جميل مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تجاهل قرار سلام فياض بإسقاط حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الصهيوني من برنامج حكومته فاقدة الشرعية, وأكد أن خيار المقاومة المسلحة خيار استراتيجي في مواجهة الاحتلال طالما ظل الاحتلال جاثماً على أرضنا ويتحكم في حياة الشعب الفلسطيني, ودعا إلى وقف كل الأصوات، التي تطالب بوقف المقاومة باعتبار أن ذلك يشكل إهانة لتضحيات شعبنا وللآلاف من الشهداء الذين قضوا على طريق العودة والحرية والاستقلال", وأكد على أن المقاومة "شرف للشعب الفلسطيني، وحق كفلته له كل المواثيق والأعراف الدولية".
أما حركة الجهاد الإسلامي فأعربت عن استغرابها من قيام حكومة سلام فياض غير الشرعية، التي شكلها رئيس السلطة محمود عباس، بإسقاطها عبارة "المقاومة المسلحة" من برنامجها، مؤكدة أن ذلك "لن يسقط برنامج الجهاد ضد الاحتلال حتى تحرير فلسطين". وقال خالد البطش، القيادي في الحركة، معقباً على ذلك "نحن نستغرب تماماً أن يزاح بند المقاومة من برنامج عمل الحكومة، ونتساءل لماذا يصر فياض على استبعاد حقنا في المقاومة وكأننا في دولة مستقلة ذات سيادة، ويعتقد فياض أنه فعلاً رئيس وزراء لدولة مستقلة", وتساءل "إذا لم تكن هذه الحكومة حكومة الشعب الفلسطيني المحتل، وحكومة غزة والضفة فمن تمثل إذاً؟ إذا كانت تمثل شريحة من الشعب الفلسطيني فعلى الدكتور فياض أن يعيد النظر في برنامجه وبرنامج حكومته، وإذا أصر على إزالة بند المقاومة وأدار ظهره لحق شعبنا، فعليه أن يبحث عن شعب يحكمه", وأكد أن حركة الجهاد الإسلامي "غير ملتزمة بقرارات فياض"، وأضاف: "لسنا ملتزمين بهذا البرنامج، برنامجنا في الأساس يقوم على المقاومة لطرد المحتل سواء كتب الدكتور فياض في برنامجه أن المقاومة حق للشعب الفلسطيني أم لا، نحن سنواصل مقاومتنا طالما العدو باق على أرض فلسطين".
وحول تصريحات نمر حماد مستشار رئيس السلطة محمود عباس بأن الانتفاضة أصبحت ترمز بشكل مؤسف للفوضى المسلحة وأنه آن الأوان لوقفها، أجاب البطش: "هذه التصريحات لا تمثل الشعب الفلسطيني، بل تمثل فقط أصحابها، هذه تصريحات غير ملزمة لأحد إلا لمن يطلقها، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يختزل وينهي صراعنا مع دولة الاحتلال بهذا الشكل".
حسين زبيري