اللجنة المركزية لحركة فتح ترفض الحوار مع حماس

قال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية اثر اجتماع للجنة المركزية أن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت أمس الثلاثاء "عدم إجراء أي حوار أو اتصال أو لقاء مع حركة حماس الانقلابية على أي مستوى, وأضاف أن قرار اللجنة المركزية جاء للتأكيد على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف كافة أشكال الاتصال مع حماس في ضوء العملية الانقلابية التي قامت بها على السلطة الفلسطينية الشرعية في قطاع غزة".
أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس سيلقي خطابا أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي سيعقد اليوم الأربعاء يوضح فيه ما جرى في قطاع غزة وما هي الخطوات التي ستتخذ وطبيعة القرارات التي ستطبق, فيما قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس سابقا في غزة أن لقاءا عقد بين وفدين قياديين من حركتي فتح وحماس يوم الاثنين في رام الله في الضفة الغربية، موضحا أنهم وعدوا بالعمل على تطويق الأحداث لكن في الميدان حتى اللحظة هناك إمعان في الاستمرار بالاعتداءات, حيث اقدامت عناصر من كتائب الأقصى وأجهزة أمن السلطة على إحراق منزل رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك والمختطف في سجون الاحتلال، محملة رئيس السلطة محمود عباس مسؤولية ما جرى.
وقال الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس بالنيابة، إنه استكمالاً لسياسة استهداف الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية قامت مجموعات من "شهداء الأقصى" والأجهزة الأمنية الفلسطينية فجر يوم الاثنين بإحراق منزل الدكتور دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، المختطف في سجون الاحتلال منذ عام، ولم تكتف تلك المجموعات الإجرامية بحرق المنزل، بل منعت طواقم الإطفاء من الوصول للمكان لإخماد الحريق.
في نفس السياق كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأثناء مشاوراته مع مستشاريه لإقالة هنية من منصبه قبل سقوط آخر موقع لفتح في غزة، بدأ ء في ذلك الوقت, وبالموازاة, نائب قائد قوات الأمن الفلسطيني الحاج إسماعيل جبر بإجراء اتصالات مع ضباط في أجهزة الأمن التابعة لدولة الاحتلال بهدف التوصل إلى سلسلة تفاهمات بين الطرفين قبل قرار إقالة حكومة هنية, وتكليف فياض, وإعلان حالة الطوارئ.
تمثلت التفاهمات التي أسفر عليها لقاء إسماعيل جبر والمسؤولين الأمنيين الاسرائيلين, أن تقوم إسرائيل بالتوقف عن مطاردة المطلوبين الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة عناصر فتح نشطاء كتائب شهداء الأقصى, وتمتنع عن القيام بعمليات عسكريه داخل مدن وقرى الضفة الغربية, تتوقف عن عمليات الاعتقال للمطلوبين عدا من تصفهم بالقنابل الموقوتة, وبالمقابل يجسد الطرف الفلسطيني عدة إجراءات منها, أن تقوم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بالعمل بحزم ضد كل من يخطط لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل, خاصة ضد المجموعات المسلحة التي لها علاقة بالبنى التحتية بحركة حماس, وأن تتعهد هذه الأجهزة بالعمل ضد أفراد القوه التنفيذية في الضفة الغربية.
وبيّنت "يدعوت" أن هذا الأمر جاء في إطار المساعدات الإسرائيلية لحكومة أبو مازن الجديدة في الضفة الغربية بهدف إعطاء الفرصة لهذه الحكومة لفرض سيطرتها على الأرض للعمل ضد "الفوضى" كخطوه أولى لكسب الرأي العام الفلسطيني, ومصادر فلسطينية أن الحج إسماعيل جبر حصل على موافقة مبدئية من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين. وفي إطار مساعي الاحتلال لتعزيز مكانة رئيس السلطة محمود عباس في إجراءاته ضد حماس, طالب جدعون عزرا الوزير في الحكومة الصهيونية، بالإفراج عن مروان البرغوثي، أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية، حيث نقلت الإذاعة العبرية عن الوزير صباح أمس, وأشار عزرا بهذا الخصوص إلى أنه سبق للكيان الصهيوني أن أفرج منذ توقيع اتفاق أوسلو عن شخصيات فلسطينية كانت مسؤولة عن عمليات ثم اعتدلت مواقف هذه الشخصيات، على حد تعبيره, ورأى أنه يتعين السماح للفلسطينيين الراغبين في مغادرة قطاع غزة المرور عبر الكيان الصهيوني على أن يتعهد محمود عباس باستقبالهم في الضفة الغربية.
هذا, وقال مصدر ديبلوماسي مصري أن اجتماع اللجنة الرباعية الدولية المعنية بالشرق الأوسط الذي كان مقررا عقده في مصر في 26 و27 جوان الجاري تم تأجيله بسبب تطورات الأحداث الأخيرة في غزة, لم يكن من الواقعي الاجتماع للحديث عن إعادة إطلاق عملية السلام قبل أن تتضح الصورة بالنسبة للازمة الفلسطينية, ولم يتم تحديد أي موعد جديد ولكن يحتمل عقد هذا الاجتماع في منتصف جويلية المقبل، وفق المصدر نفسه. للتذكير فقد أعلنت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط المتكونة من (الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا) دعمها الكامل للرئيس الفلسطيني محمود عباس واعترافها بشرعيته.
حسين زبيري. الوكالات