صدم الجزائريون بزيادات صامتة وموجعة في أسعار عديد المواد الغذائية لدى تجار البيع بالتجزئة، وهي زيادات غير مبررة في الغالب، حيث يأتي هذا عشية الدخول المدرسي، وتزامنا مع بعض المناسبات الدينية والوطنية، الأمر الذي خلف تذمرا واسعا لدى المواطنين الذين طالبوا بالتحقيق في هذه الزيادات التي تأتي في وقت لا زالت تعاني فيه الكثير من العائلات مخلفات أزمة كورونا.. وفيما يرجع البعض سبب زيادة الأسعار إلى انهيار قيمة الدينار هذه الأيام، والرسوم المفروضة على المستوردين، حذرت فدرالية حماية المستهلك، من استغلال الانشغال بالحملة الاستفتائية وعدم وجود توضيحات مقنعة من طرف السلطات المعنية، حول ارتفاع الأسعار في بعض المواد الغذائية، غير المضاربة واستنزاف جيوب الجزائريين. هذه هي الزيادات التي شملت مختلف المواد الاستهلاكية في جولة استطلاعية قادت "الشروق" إلى عديد المراكز التجارية والمحلات الخاصة بالمواد الغذائية للبيع بالتجزئة، أكد أصحابها أنهم غيروا قائمة أسعار الكثير من السلع، أهمها مشتقات الحليب والعجائن، والزيت والمربى والقهوة ومواد التنظيف، والبيض.. وتتراوح هذه الزيادات حسب التجار مابين 5 دج و30 دج والتي تسببت في تذمر واسع للمواطنين الذين قرر بعضهم مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية التي شهدت ارتفاعا بنسبة 10 من المائة . وبالنسبة للمواد الغذائية التي شهدت مؤخرا ارتفاعا في الأسعار تأتي العجائن في المقدمة بزيادات تراوحت مابين 5 و10 دج وعلب حليب الأطفال ب 30 دج، وعلب الحليب ذات سعة لتر واحد التي عرفت زيادة ب 10 دج وشملت الزيادات أيضا علب القهوة ب 5 دج، وقارورات الزيت بسعة لترين و5 لتر ب 10دج و15دج، وعلب المربى بجميع أنواعه ب10دج، ومختلف مواد التنظيف ارتفع سعرها مابين 10 و20 دج وعرفت بعض مواد التجميل ارتفاعا ملحوظا في الأسعار مابين 20 و50 دج.. تجار الجملة يحمّلون تجار التجزئة المسؤولية وعن هذه الزيادات في الأسعار قال رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية، سعيد قبلي، إن الكثير من أصحاب محلات البيع بالتجزئة يستغلون الظرف والإشاعات المروّج لها عبر "الفايسبوك"، للمضاربة في الأسعار، هذه الأخيرة التي يراها غير مبررة في الكثير من الأحيان. وأكد أن بعض المواد الغذائية ذات الصنع المحلي، متوفرة ولا يمكن أن تكون فيها زيادات، وتأسف من حالة الغموض وانعدام تصريحات رسمية فيما يخص الزيادات في الأسعار. وفي سياق ذلك، أكد محمد حساني، رئيس الفيدرالية الوطنية للاستيراد والتصدير، أن الكثير من المواد الغذائية توقف استيرادها، وهناك زيادة في القيمة المضافة للمستوردين، علاوة عن انهيار الدينار، ما يبرر بعض الزيادات في أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة بصفة عامة، ولكن هذا حسبه، لا يبرر وجود مضاربة وانتهازية من بعض التجار واستغلال مرحلة معينة. وقال إن فتح السوق الإفريقية وسوق المقايضة مع دول إفريقية مجاورة سيحل مشكل بعض المواد الغذائية التي تم توقيف استيرادها من الخارج كالأجبان مثلا، متفائلا باستقرار نوعي مع نهاية السنة الجارية وبداية السنة القادمة في أسعار السلع الاستهلاكية، وخاصة، حسبه، أن الجزائريين تدربوا على طريقة استهلاك منظمة خلال الحجر الصحي، وعرفوا كيف يستهلكون بصفة عقلانية واقتصادية. وطمأن المستهلك الجزائري، بتراجع أسعار المواد الغذائية مع نهاية 2020، وتوفر ما يحتاجه المستهلك الجزائري، خاصة بعد فتح حدود السوق الإفريقية، وتشجيع الإنتاج المحلي. نحتاج إلى إنتاج محلي بنسبة 80 من المائة لحل مشكل الأسعار وحول الموضوع، أرجع زكي حريز، رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، الزيادات الفجائية في أسعار بعض المواد الغذائية، إلى غياب بيانات رسمية حول الأسعار وأسباب ارتفاعها، وخاصة أنه بمجرد الحديث في وسائل الإعلام لبعض المسؤولين عن نية الزيادة في بعض المواد، ورفع الدعم عن بعضها، والترويج لذلك حول الفايسبوك، يتسارع الكثير من المضاربين إلى تخزين المستهلكات الضرورية، وانتظار الفرصة لزيادة -وبطرق عشوائية- أسعارها، بعيدا عن الرقابة. وتأسف لانعدام المعلومة الصحيحة والواضحة حول مبررات الارتفاع الصامت في أسعار بعض المواد الغذائية، معتبرا أن الانشغال بالحملة الاستفتائية، وجده بعض المضاربين فرصة لاستنزاف جيب المواطن البسيط. ودعا حريز الجهات المعنية والرسمية، للتفاعل مع الواقع ووضع بيانات تقطع الطريق أمام بعض المنتهزين الذين لا يفلحون إلا في استغلال البسطاء، كما قال إن الإنتاج المحلي الذي لا يمثل 60 من المائة في السوق، يجب أن يصل إلى 80 من المائة ليحل مشكل الأسعار في الجزائر. وأبدى رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، تفاؤله بالسوق الإفريقية وسوق المقايضة جنوبالجزائر، لكنه انتقد التأخر في إنجاز الطريق المؤدي إلى نيجريا والذي لا تزال الكثير من أجزائه غير مكتملة، حيث قال إن هذا الطريق هو الشريان الأساسي للسوق الإفريقية.
