1130 منصب مالي لترقية مستخدمي التربية في الرتب الإدارية

ترخيص بتمديد العمل بالاحتياط إلى غاية 31 ديسمبر

رخصت وزارة المالية لوزارة التربية الوطنية باستغلال القوائم الاحتياطية للامتحانات المهنية وتمديد العمل بالرخصة الاستثنائية الخاصة بالانتداب على مناصب التكوين إلى غاية 31 ديسمبر 2020، بُغية سد الشغور الإداري في مختلف الرتب، تحسبا للدخول المدرسي للموسم الدراسي 2020/2021، على أن تنتهي صلاحيات هذه الرخص الاستثنائية تلقائيا، بمجرد تنظيم امتحانات مهنية جديدة بعنوان سنة 2020.
وأوضحت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية في التعليمة الموجهة للأمين العام لوزارة التربية الوطنية، تحمل رقم 5502، مؤرخة في 8 أكتوبر الجاري، بأنه بموجب إرسال وزارة التربية رقم 965 المؤرخ في 27 أوت 2020، المتضمن اعطاء التعليمات لمصالح الرقابة المالية، قصد التكفل بطلباتها، فقد تقرر الموافقة على تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية المهنية المنظمة بعنوان سنة 2019، المخصصة للترقية في بعض الرتب إلى غاية 31 ديسمبر 2020، على أن تنتهي صلاحياتها تلقائيا عند تاريخ فتح امتحانات مهنية خلال سنة 2020، وذلك طبقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، وأكدت التعليمة أن الأمر يتعلق بكل من مدير ثانوية، مدير متوسطة، مدير مدرسة ابتدائية، مساعد مدير مدرسة ابتدائية، ناظر ثانوية مستشار رئيس للتربية، مقتصد رئيس، مقتصد، نائب مقتصد، نائب مقتصد مسير، مشرف التربية، مستشار رئيس للتربية، مستشار رئيس للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ملحق بالمخبر، ملحق رئيي بالمخبر، مفتش التعليم الابتدائي لجميع التخصصات، مفتش التعليم المتوسط لجميع التخصصات، مفتش التربية الوطنية لجميع التخصصات، مفتش التوجيه المدرسي والمهني.
وأكدت وزارة المالية بأن الترقية في الرتب المشار إليها سلفا، تتم في إطار المناصب المحررة والشاغرة بعنوان سنة 2020، بما في ذلك المناصب الشاغرة والمقدرة ب1130 منصب مالي، التي كانت محل موافقة من قبل الوزير الأول بموجب مراسلته رقم 1349 المؤرخة في 8 جويلية 2020، على أن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة حاليا لفائدة القطاع.
وأما فيما يخص الانشغال الثاني، والمتعلق بتمديد العمل بالرخصة الاستثنائية الخاصة بالانتداب على مناصب التكوين والمتعلقة برتب مديري المؤسسات التعليمية ورتب المفتشين للأطوار التعليمية الثلاثة، وذلك طبقا لمحضري الاجتماع المؤرخين في 9 سبتمبر 2015، و11 أكتوبر 2015، وحرصا على ضمان التأطير الإداري اللازم للمؤسسات التربوية، فقد أبدت وزارة المالية موافقتها الاستثنائية على هذا الطلب، حسب نفس الأشكال والإجراءات المعتمدة سابقا في محضري هذين الاجتماعيين، على أن يتم ذلك في حدد الاعتمادات المفتوحة حاليا بالقطاع، ويمس فقط الأساتذة الذين سيستفيدون من الترقية في رتبتي مدير مؤسسة تربوية ومفتش، بعنوان سنة 2020.