فصل محمد واجعوط، وزير التربية الوطنية بصفة نهائية في قضية التدريس عن بعد، إذ أكد على ضرورة استئناف الدروس "حضوريا" بالقدر الممكن وبالحجم الزمني المتاح، بشروط محددة على رأسها اعتماد نظام "التفويج" والتقيد التام والصارم بتطبيق البروتوكول الصحي الوقائي من فيروس كورونا، فيما شدد بأن غلق أي مؤسسة تعليمية في حال تسجيل إصابات من صلاحيات اللجنة العلمية فقط، بالمقابل، أكدت مصادر "الشروق" أن الوصاية قد أبقت على ال21 أكتوبر "الأربعاء المقبل"، كتاريخ لعودة تلاميذ الطور الابتدائي إلى مقاعد الدراسة دون تغيير إلى غاية تاريخ اليوم. وأكد المسؤول الأول عن القطاع، خلال الندوة الوطنية لمديري التربية للولايات، والتي نشطها مساء الأحد بتقنية "التحاضر المرئي"، بأنه في ظل استمرار الوضع الصحي الاستثنائي المرتبط بجائحة "كورونا"، بات من الضروري على الوزارة التفكير والتخطيط وتنفيذ استراتيجيات لإعادة فتح المؤسسات التعليمية واستمراريتها، من خلال اعتماد عديد المبادئ الأساسية، إذ دعا إلى أهمية استئناف الدراسة "حضوريا" بالقدر الممكن والحجم الزمني المتاح، باحترام شروط محددة تتعلق أساسا باعتماد "نظام التفويج" بتقسيم الفوج الواحد إلى مجموعتين بالطورين الابتدائي والثانوي وتقسيمه إلى ثلاث مجموعات بالتعليم المتوسط، نظرا لارتفاع عدد التلاميذ خاصة المنتقلين من السنة الخامسة ابتدائي إلى الأولى متوسط، مع الالتزام التام والصارم بتطبيق البروتوكول الوقائي الصحي من تفشي الفيروس المستجد، فيما شدد على حتمية التعايش مع الوباء والتكيف مع الوضعية الصحية في انتظار انجلاء الفيروس أو إيجاد لقاح مناسب، إلى جانب المحافظة على صحة التلاميذ والأساتذة وجميع المستخدمين والحرص على سلامتهم وجعل ذلك أولوية الأولويات. وطلب الوزير واجعوط من مديريه الولائيين خلال أشغال الندوة التي استغرقت ست ساعات، تكليف رؤساء المؤسسات التربوية، بالشروع في تبليغ الأولياء على نطاق واسع، بجداول التوقيت الجديدة التي تخص الدخول والخروج، خاصة عقب المصادقة على المخططات الاستثنائية لتنظيم تمدرس التلاميذ والتي تضمنت في مجملها الدراسة صباحا أو مساء بالتناوب أو الدراسة يوما بيوم بالنسبة للمؤسسات التربوية التي تعمل "بنظام الدوامين". وشدد الوزير بأن اللجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي الفيروس هي المخولة قانونا بغلق أي مدرسة تسجل بها إصابة بالوباء، وبالتالي ليس من حق مدير المؤسسة التربوية اتخاذ أي قرار قبل الرجوع إلى اللجنة المختصة. كما وجه الوزير نداء مستعجلا للطاقم التربوي، للعمل الدؤوب على توعية ومرافقة التلاميذ، وتحسيس الأولياء بأهمية تعاونهم في ذلك لتجسيد المبادئ المذكورة سلفا، من خلال العمل على إعداد البروتوكول الوقائي الصحي للدخول المدرسي، وكذا مخططات التعلم السنوية لمرحلتي التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط و"التدرجات" السنوية لمرحلة التعليم الثانوي للسنة الدراسية 2020/2021، بالإضافة لمخططات استثنائية لتنظيم تمدرس التلاميذ في المراحل التعليمية الثلاث، مع أهمية تنويع مصادر التعليم. كما شدد محمد واجعوط على أهمية إنهاء كل العمليات المرتبطة بتوزيع منحة التمدرس المقدرة قيمتها ب5 آلاف دينار وبيع الكتاب المدرسي، في آجال أقصاها ال15 نوفمبر المقبل، لأجل تمكين التلاميذ على الأقل من اقتناء الأدوات المدرسية. وبالنسبة لمخططات التعلم السنوية لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط والتدرجات السنوية لمرحلة التعليم الثانوي للسنة الدراسية 2020/2021، أكد الوزير أن الوزارة قد وضعت بين أيدي الممارسين التربويين هذه المخططات كأدوات عمل معدلة ومكيفة بصفة استثنائية بما يتماشى والحجم الزمني المتاح.
