قنصلية إماراتية في العيون المحتلة.. التطبيع مع الكيان الصهيوني حاضر

قرار دون قيمة قانونية ويأتي في سياق دعم الأنظمة الملكية لبعضها بعضا

تعتزم الإمارات العربية المتحدة، فتح قنصلية في مدينة العيون الصحراوية المحتلة، وتولت الرباط الإعلان عن خطوة أبو ظبي، عبر بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، الذي أوضح أن القرار جاء بعد مكالمة هاتفية بين ملك المغرب محمد السادس ووولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.
وتحاول المغرب التغطية على انتكاساتها في ملف الصحراء الغربية، بالتهليل بعد قيام عدد محدود جدا من دول إفريقية في وقت سابق، بفتح قنصليات في العيون المحتلة، والملاحظ أن تلك الدول "رهينة" للسياسة الفرنسية.
أما عن خطوة الإمارات العربية، المتهمة بالمساهمة في خلق توترات في عدد من المناطق العربية كليبيا وتونس واليمن، وآخر مواقفها التي لاقت الإدانة وشقت به الصف العربي بمسارعتها للتطبيع مع الكيان الصهيوني تحت مسمى السلام مقابل السلام"، رغم أنه لم تحارب دولة الاحتلال أبدا، فتأتي بعد "أزمة دبلوماسية" كبيرة بينها وبين المغرب، رغم إصرار الطرفين على "الحفاظ على الودّ"، حتى إن أتى تكلّفا، رغم أن الشواهد تدل على خصومة كبير وقعت، ووصلت لحد سحب المغرب سفيره في الإمارات، محمد آيت وعلي، واستدعاء القنصلين المغربيين في دبي وأبو ظبي، وأوعز المراقبون الخلافات بين البلدين إلى الأزمة الخليجية ومقاطعة مقاطعة قطر، التحالف العربي في اليمن، الصراع الداخلي الليبي، إضافة إلى مسايرة "الربيع العربي".
الخطوة الإماراتية لصالح المغرب، يمكن إدراجها في خانة "منافع متبادلة"، خاصة ومع تردد معلومات تفيد بعزم الرباط الاعتراف بالكيان الصهيوني، وهو ما يذهب إليه الكاتب والمحلل الصحراوي محمد بشير لحسين "الإمارات لا تملك أي جالية هناك كي تفتح قنصلية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وليست لها أي مصالح اقتصادية في المنطقة، وغياب ذلك يفسر أن القرار جاء لإرضاء المغرب وفي محاولة للحصول على مقابل من الرباط والذي قد يكون اقتيادها إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني كما فعلت الإمارات نفسها أو البحرين"، ويتابع الأكاديمي الصحراوي للشروق "لا نستغرب أن تكون هناك تفاهمات، فانتهاك الشرعية الدولية بهذا الشكل، لا بد أن يكون مقابله كبير جدا وربما يكون ثمنه التطبيع سواءً بشكل مباشر أو غير مباشرة".
لكن المتحدث، يؤكد أن الخطوة الإماراتية لا قيمة لها، ويقول "القرار لا قيمة قانونية له وهو يأتي في سياق دعم الأنظمة الملكية العربية لبعضها بعضا. من حيث القانون الدولي، الصحراء الغربية هي منطقة متنازع عليها ولم يحظ شعبها بعد بحقه في تقرير المصير، وبالنسبة للاتحاد الإفريقي هي آخر مستعمرة في إفريقيا ولا توجد أي دولة في العالم، بما في ذلك حليفة المغرب فرنسا، تعترف بسيادته على الأراضي الصحراوية المحتلة"، ويشدد "في الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها والتي تتم فيها مساءلة الحكومات، لا يمكن اتخاذ قرار مماثل، فرغم أن إسبانيا مثلا هي شريك اقتصادي مهم للمغرب ولها مصالح مباشرة في المنطقة وحتى جالية في المناطق الصحراوية المحتلة، لكن لم تفتح قنصلية ولم تعترف بسيادة المغرب على المنطقة لأنه لا يملكها. أما في الدول التي يفعل فيها الحكام ما يشاؤون دون رقابة ولا سلطة والتي تصبح البلدان مجرد ضيعة يتصرف فيها الحاكم كما يشاء، فإن مثل هذه القرارات غير مستبعدة".
وسألت الشروق المتحدث بر لحسن وهو باحث كذلك في جامعة اشبيلية، عن هذا الدعم من أبو ظبي الذي تضع الإخوان كخصمها الأول حاليا، لصالح حكومة مغربية تقاد من ذات التيار، فأجاب "صحيح أن الإمارات تعادي تيار الإخوان المسلمين الذي تنتمي إليه الحكومة المغربية الحالية، وصحيح أن هذه الخطوة ستكون مفهومة لو تمت في عهد حكومة مغربية لا تنتمي لتيار الإخوان، لكن الإجابة عن ذلك بسيطة ويدركها الجميع وهي أن الحكومات في المغرب لها صلاحيات محدودة جدا، فالقصر هو المتحكم في كل دواليب الدولة وصناعة القرار، وأكثر ما يمكن أن تفعله الحكومة هو إصدار تصاريح للخروج من المدن أو الدخول إليها"، ويؤكد في هذا الخصوص "الإمارات أعلنت عن ذلك بعد مكالمة بين ملك المغرب ونظيره الإماراتي، وبالتالي فإن الأمر تم بين المؤسستين الملكيتين المتحكمتين في البلاد في غياب الحكومات الشكلية التي يقتصر دورها في الأنظمة الملكية العربية على الديكور وتأثيث المشهد لا غير".