ثرثرة في حر الصيف

abed_‬charef@hotmail.‬com
غاب النقاش السياسي في الجدال الذي نشب بين الوزير الأول الأسبق بلعيد عبد السلام والجنرال محمد تواتي. ولم تؤد كتابات وتصريحات الطرفين إلى ظهور حقائق جديدة كانت مخفية على الأخصائيين. عكس ذلك، فإن بلعيد عبد السلام يبدو وكأنه تراجع عن بعض التصريحات التي امتنع أن يكررها هذه المرة، مثل تلك المتعلقة بتدخلات الجنرال تواتي لصالح أحد رجال الأعمال الأقوياء لإعفائه من الضرائب، أو تلك المتعلقة باحتكار القروض بالعملة الصعبة من طرف ثلاثة أشخاص خلال عهدة الحكومة التي سبقته.
لكن السيد بلعيد عبد السلام ركز كل نيرانه على شخص الجنرال تواتي. ومثلما يجب الاعتراف للوزير الأول الأسبق أنه يبقى متمسكا بالخطأ، ويدافع عنه بكل قواه، يجب كذلك ملاحظة أنه يبقى متمسكا بطريقة بالية في التعامل مع السياسة، حيث لا يعيد النظر في مساره ولا في قراراته، بل إنه يحمل الآخرين مسئولية أخطائه. وقد قضى الرجل عشرية كاملة خلال الثمانينات وهو يواجه أصابع الاتهام للرئيس الشاذلي بن جديد وحكوماته المتتالية، قبل أن يوجه غضبه للجنرال تواتي خلال العشرية ما بعد مغادرته الحكومة. وبدا بلعيد عبد السلام أنه ثابت في أفكاره ولو أدت إلى الهلاك. فهو لا يقبل الرأي المعاكس لما يكون في السلطة، قبل أن يكتشف قيمة النقاش لما يجد نفسه في الهامش. إنه لا يرى رأيا غير رأيه، ولا يجد الصواب إلا في أخطائه. وحقيقة الأمر أن الجنرال تواتي، رغم التهمة الخطيرة التي تم توجيهها إليه، إلا أنه وجد ميدانيا سهلا ليجر بلعيد عبد السلام في الأوحال ويأخذ ثأره. وقد اختار الجواب بكبرياء، وأعطى درسا في الاقتصاد، وتعامل مع بلعيد عبد السلام باحتقار. لكن الجنرال تواتي بدوره لم يخرج سالما من القضية، لأن الجدال الذي فرض نفسه في الشارع أعطى الجزائريين فكرة عن طريقة عمل السلطة، وعن انهيار هؤلاء الذين كان المواطن يعتبرهم سياسيين وأهل سلطة.
ولما يقول الجنرال تواتي أن بلعيد عبد السلام كان فاشلا، فإنه لا يأتي بجديد، ولو أن الوزير الأول الأسبق يحتفظ بكمشة من الأنصار الذين يرفضون هذا الرأي. لكن لا يعرف عن الجنرال تواتي أنه عارض فكرة تعيين عبد السلام على رأس الحكومة، رغم أن هذا الأخير كان يبوح بأفكاره الاقتصادية الجاهلية منذ سنوات طويلة. ويعتبر الجنرال تواتي نفسه "خشخاشا" من الناحية الفكرية، وأكد أنه كان يعتبر إعادة جدولة الديون الخارجية أحسن وسيلة للخروج من الأزمة الاقتصادية، وتمكن في الأخير أن يفرضها على البلاد لكن لا أحد يحمله الدمار الاقتصادي الذي أدت إليه العملية. ويجب التذكير هنا بنقطتين، أولهما أن الحزب الذي كان يدافع آنذاك عن إعادة الجدولة هو الأرسيدي الذي يعتبر الجنرال تواتي مقربا منه. وثانيهما أن رضا مالك الذي استولى على الحكومة بعد بلعيد عبد السلام تبنى قرار جدولة الديون قبل أن يعترف أنه لم يكن يعرف ما معناها. ولعل هذا أهم ما جاء به الرجلان: إنهما يعطيان المواطن فكرة عن طريقة تسيير البلاد، وغياب المؤسسات، ونرجسية العباد وتسلطهم، وإلى أية درجة يصل احتقارهم للمواطن. أما الباقي، فإنه مجرد ثرثرة في حر الصيف.
ويتضح من ذلك أن قرار إعادة الجدولة لم يكن قرار رضا مالك، إنما كان قرار أشخاص أو مجموعات أخرى، فرضت هذا الخيار على البلاد، لكنها لا تتحمل مسئوليته السياسية. ويقول الجنرال تواتي صراحة أنه كان من أنصار هذا القرار، وسانده في ذلك الجنرال خالد نزار، رغم أنه لم يسبق للجزائريين أن يعلموا عن الجنرال نزار أنه كان فقيها في الاقتصاد ولا في أشياء أخرى. وتوحي كتابات بلعيد عبد السلام أنه من ذلك الصنف الذي يحب السلطة، ويريد الوصول إليها أو البقاء فيها لأنه مقتنع أن رأيه مقدس، كما أنه ينتمي إلى ذلك الصنف الذي يكثر الخطاب، ويحلم بالبقاء في واجهة السلطة، ويعتبر أن شتم أعدائه يشكل نقاشا سياسيا وأن الثرثرة تشكل برنامجا. أما الجنرال تواتي، فإنه ينتمي إلى تلك الفئة التي تتخذ قرارات ذات نتائج كبرى وخطيرة على البلاد دون أن يتحملوا مسئوليتها، لأنهم يعملون في الظل، ولأنهم يجدون رجالا يقومون بتطبيقها من أمثال بلعيد عبد السلام. وإذا كان أمثال عبد السلام أكثر عددا وظهورا على الساحة، وأكثر فلكلورا في تصرفهم، فإن الفئة الأخرى أكثر سلطة وأخطر على البلاد ومؤسساتها.