الثقافة تعاني من الزبائنية والمحسوبية وتغير المنظومة القانونية أمر مستعجل

الأستاذ الجامعي والنّاقد الإعلامي خليل بن عزة ل"الشُّروق":

يرى الأستاذ الجامعي والناقد الإعلامي بجامعة الشلف خليل بن عزة أن سؤال الثقافة والسلطة والمجتمع بالجزائر لا يزال خاضعا للرؤى الكلاسيكية، والتي تثبط انطلاقة هذا القطاع الحقيقية نحو الإبداع والتجديد، إذ أن التراتبية الهرمية قيدت في نظره كثير من مبادرات الإبداع وجعلتها تتركب في سوسيولوجيا الروتين والوصاية والرداءة والابتذال.
فيما تتمثل الأهمية الجوهرية لقطاع الثّقافة في الوقت الرّاهن؟
لاشك أن لقطاع الثّقافة في الدّول المعاصرة أهميته وحساسيته الكبيرتين، ذلك أن الثّقافة لم تَعد منفصلة عن سياسات التّنمية باعتبارها استثماراً أساسياً في مستقبل العالم، وشرطاً ضروريا لعمليات العولمة النّاجحة التّي تأخذ بعين الاعتبار مبادئ التّنوع الثّقافي، وهو ما أكدت عليه "منظمة اليونيسكو" مرارا وتكرارا. فتطوير القطاع الثّقافي وبالإضافة إلى انعكاساته الإيجابية على النُّمو الاقتصادي، كذلك يُساهم في التّأسيس لحياة فكرية وجمالية وذوقية ونقدية راقية، لهذا لا يمكن فصل التّنمية بحُمولتها عن الثّقافة، وصار التّحدي الأكبر على هذا الصّعيد هو إقناع صُنَّاع القرارات السّياسية والفاعلين الاجتماعيين بِدمج مبادئ التّنوع الثقافي وقيم التّعددية الثّقافية في مجمل السِّياسات والآليات والممارسات العامة والخاصة، كإستراتيجية تُرُوم إلى دمج الثّقافة في مجمل سياسات التنمية سواء ارتبطت بالتعليم أو البيئة والسّياحة والصّناعات التّقليدية والإبداعية أو الصّحة أو الإعلام والاتّصال.. إنها ببساطة تنطوي على منافع هامَّة تحقِّق في مُجملها التّماسك الاجتماعي والرُّقي الإنساني.
كيف تقيِّمون واقع قطاع الثّقافة ببلادِنا راهناً؟
نعتقد أنَّ الواقع يُعبِّر عن نفسه، ما يجعل الرِّهان على إعادة بناء قطاع الثّقافة ببلادِنا كبير وشاق، حيث أنّنا -مع كل الأسف- ننطلق من الصِّفر، بدايةً من النُّصوص التّشريعية والتّنظيمية التي أصدرتها الأنظمة السّياسية السّابقة، والتي حطَّمت هذا القطاع إذ أرادت السَّيطرة عليه، إضافةً أمراض أخرى كضعف كفاءة أغلب القائمين على هذا القطاع، فضلاً عن المحسوبية والزّبائنية التي استفحلت داخل مؤسساته، واستغلال الأنشطة الثّقافية المختلفة لأغراض سياسية وآيديولوجية وبأساليب شعبوية مُنحطّة. الحق أن هذا القطاع يعاني كثيرا بسبب تركات الماضي وخاصة العشرين سنة الأخيرة، وصار لِزاماً إصلاح ما يمكن إصلاحه، نقول ذلك ونحن نفترض توفر الإرادة السّياسية لذلك في الوقت الرّاهن.
هل تعتقدون أن الدّولة تقوم بما عليها لتنمية هذا القطاع الحساس حالياً؟
يُلاحظ أنّه ومنذ الحراك الشّعبي، حدثت بعض التغييرات على المستوى التنظيمي والهيكلي لقطاع الثّقافة الوطنية، وقد ظهر بجلاء من خلال ما تضمّنته حكومة الرئيس المنتخب "عبد المجيد تبون"، وذلك باستحداث هيئات ثقافية رسمية إضافةً إلى وزارة الثّقافة، فقد جرى استحداث منصب كاتب للدّولة مكلّف بالإنتاج الثّقافي، ومنصب كاتبٍ للدّولة مكلّف بالصِّناعة السِّينيماتوغرافية، ولاشك أن ذلك يحمل الكثير من المؤشرات، فبَين اهتمام إضافي من قبل الدّولة بهذا القطاع كمؤشر إيجابي، هناك سلبيات يجب أن لا ننكرها، فالسُّلطة تُريد مُواصلة تسيير الشأن الثّقافي بمزيد من السّيطرة لاحتواء الفعل الثّقافي، وهو ما يَبعثُ على التّحفظ ونحن أمام قطاع يقتضي الإبداع والتّجديد والإحياء والنّقد، وكلّما ابتعدت السُّلطة عنه، ارتقى بالموازاة مع ازدهار مختلف مُشتقاته من فُنون وآداب ونشر وموسيقى وإنتاج سَمعي-بصري (السّينما، الدّراما، المسرح، الدّرامجية..).
كناقد ثقافي وإعلامي، ماهي الحلول التي تقترحونها للنُّهوض بهذا القطاع مستقبلاً؟
هناك مجموعة من الحلول التي يجب البدء بتفعيلها وتطبيقها بسرعة إذا كانت النِّية والإرادة متوفرة للإصلاح، بًدايةً بإلغاء بعض النُّصوص القانونية المتعلّقة بالإبداع والإنتاج السَّمعي-بصري كالسِّينما، وكذلك مُراجعة قوانين إنشاء الجمعيات والمنظمات الثَّقافية، كما يجبُ الاستثمار في النَّشاط الثّقافي وإدراجه ضمن مخططات التَّنمية بفتح المجال أمام المبدعين الخواص للقيام بذلك، لنبتعد عن واقع الثّقافة الرّسمية التي لم تَعد قادرة لا على التّعبير عن صوت الشّعب، ولا على التّكلم بلغةِ الجماهير. يجب الاعتراف بأن استحداث الهيئاتٍ التَنفيذية الجديدة سالفة الذِّكر لن تُضيف إلى هذا القطاع شيئاً ما لم تكُن هناك إرادة سياسية لتغيير الوضع الثّقافي القائم، وهو أمرٌ يتطلّب سَنّ قوانين جديدةً وتغييراً جذرياً في القوانين الحالية المُعرقلة للفعل الثّقافي، مع منح الحُرية للمسؤولين على تلك الهيئات لتسيير القطاع وفق رؤى حُرَّة ومستقلة، هادفة ومُمنهجة ومستفيدة مِن توجيهات مُستشارين متخصصين وأكفّاء يشتغلون على مستوى وزارة الثّقافة والهيئات التّابعة لها، فالرؤية الجادّة التي تُعيد النّظر بشكل جذري في كيفية تسيير هذا القطاع هي ما نحتاج إليه في هذه السِّياقات.
ماهي توقعاتكم لمستقبل قطاع الثقافة ببلادنا؟
نُبقي الأملَ قائماً والتَّفاؤل خليلاً لنا ولأفكارنا وتصوّراتنا، وإن كان الواقع مأساويا، ونأمل أن تَزول الصُّورة النّمطية التي ارتبطت بهذا القطاع في السّنوات الأخيرة كمُرادف للفساد ومُساهم فيه، ونتمنى كذلك زوال المُمارسات البيروقراطية التي خَنقت النَّشاط الثقافي ببلادنا، مع ضرورة الانفتاح على العالم وتقديم فِعل ثقافي يأخذ بعين الاعتبار واقعنا وتاريخنا وحاضرنا ومُستقبلنا، ويستمدُّ إبداعه من تُراثنا الثَّقافي الثَّري والمتنوع أكان ماديا أم شفهيا، ذلك أننا بحاجة ماسَّة إلى سِياسة ثقافية مدروسةٍ تَستوعب التنوُّع الموجود في بلادنا. كما نرجو توفير كل الدَّعم للفنّانين والمُبدعين في مختلف النَّشاطات الثَّقافية دون أي تمييز أو إقصاء، مع ضرورة ضمان حُريتهم وحفظ كرامتهم الاجتماعية، وخَلق مشاريع مُنتجة ومُربحة في قطاع الثَّقافة تجعل منه قِطاعاً مُساهماً في التَّنمية الاقتصادية، وذلك بإيجاد آليات وصِيغ شفّافة لتمويل الشَّباب المُبدع بالقروض أو المِنح.