كشف المدير العام للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية منصوري كمال، في تصريح ل"الشروق"، أنّ تسجيل اللقاح المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك" الروسي على مستوى الوكالة سيتم عبر المسار الاستعجالي في آجال لن تتجاوز 30 يوما، وفقا لما ينص عليه الإطار القانوني المسير لعمل الوكالة. ويأتي ذلك بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد والعالم على حد سواء لإدراج اللقاح في إطار الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفيروس، وتعهدات السلطات الصحية ببدء عملية التلقيح شهر جانفي الجاري. وتحدد الآجال القانونية القصوى لتسجيل الدواء وفق المرسوم التنفيذي الجديد المنظم لسير الوكالة ب150 يوم مع إمكانية إضافة 90 يوما عند الضرورة، بعد أن كانت في السابق محددة ب120 يوم، فيما تحدد الآجال الاستعجالية بمدة 30 يوما أي شهرا كاملا. وأوضح منصوري أنّ الوكالة جاهزة ومستعدة لدراسة الملف وفق ما تمليه القوانين الجزائرية، لضمان وصول اللقاح إلى المواطنين في أقرب الآجال. وفي سياق ذي صلة، نصّبت الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، اليوم الخميس، لجنة الموافقة واللجنة الاقتصادية اللتين تعكفان على دراسة كل الجوانب المتعلقة بتحديد أسعار الدواء والمنتج الصيدلاني وكذا الموافقة على اقتناء المستلزمات الطبية. ويأتي تنصيب اللجنتين بعد تنصيب لجنة التسجيل في الأيام الماضية والتي تعكف على دراسة كافة التراكمات السابقة لملفات المتعاملين في مجال المنتجات الصيدلانية، وذلك بعد إصدار ثلاثة مراسيم تنفيذية متعلقة بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية وكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية وكذا مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها. ومن شأن هذه الإجراءات والقرارات التسريع بتسجيل مختلف اللقاحات التي تقرر السلطات الصحية في البلاد اقتناءها سواء تعلق الأمر بلقاح "سبوتنيك" أو لقاحات أخرى أشارت الجهات المختصة إلى إمكانية استيرادها على غرار اللقاح الصيني ولقاح آسترازينيكا. وسبق لوزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن با أحمد إصدار 8 قرارات في هذا الإطار تحدد نموذج استمارة طلب تسجيل المنتجات الصيدلانية وقرار يحدد عناصر ملف تسجيل الأدوية الموجهة للاستعمال في الطب البشري وآخر يتعلق بتعيين رئيس وأعضاء لجنة تسجيل المنتجات الصيدلانية. إضافة إلى قرار آخر يحدد إجراءات التقييم الوثائقي و/أو التقني لملف التسجيل وقائمة الأدوية المعنية إضافة إلى قرار يعنى بمهام وتشكيلة وتنظيم وعمل لجنة الخبراء العياديين علاوة على قرار يتعلق بتعيين رئيس وأعضاء لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية. كما وقع الوزير على قرارين آخرين يتعلق أولهما بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وقرار ثان يحدد إجراء تحديد سعر الأدوية من ذات اللجنة.
