الجزائر لم تسجّل أي حالة للمتاجرة بأعضاء الأطفال خلال 2012

انخفض مستوى جنوح الأحداث في الجزائر خلال سنة 2012 بنسبة 15 بالمائة مقارنة بالسنوات التي سبقتها وفق ما أكدته الخميس خيرة مسعودان رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة والأحداث بالمديرية العامة للشرطة القضائية.
ويرجع هذا الانخفاض إلى الحملات التوعوية المتكرر.
وفيما يخص العوامل المشجعة على استفحال انحراف الشباب ذكرت المسؤولة التسرب المدرسي والازمة التي عاشتها الجزائر خلال سنوات التسعينيات .
وحول طبيعة الجنح المرتكبة سنة 2012 ذكرت مسعودان ان المساس بالممتلكات لاسيما السرقة تاتي في المرتبة الاولى ب2870 حالة ثم الضرب والجرح العمدي ب1905 حالة متبوع بتخريب املاك الغير (363 حالة) وجماعات اشرار .
واشارت الى ان نسبة العود لدى المنحرفين تقدر ب40 بالمئة. و قالت العميد اول ان الجزائر العاصمة ب729 منحرف تاتي في المرتبة الاولى من حيث عدد الجنح المسجلة متبوعة بوهران ب552 حالة وعنابة ب500.
وفي ولايات الجنوب تاتي بسكرة في المرتبة الاولى ب246 منحرف متورط. وفي رد عن سؤال حول معرفة اذا ما يتم اللجوء الى الحجز كحل اول ضد انحراف الشباب قالت السيدة مسعودان انه يجب اللجوء اليه ك"اخر خيار".
واقترحت انه "يجب التفكير في حلول اخرى على غرار العدالة الاستدراكية وترتيبات جديدة للاندماج الاجتماعي". ودعت السيدة مسعودان الى وضع مراكز ملائمة من اجل تكفل افضل بالاطفال المنحرفين والاطفال الذين يواجهون خطرا معنويا بصفة منفصلة عن المنحرفين الكبار.
ونفت العميد مسعودان التي حلت الخميس ضيفة على القناة الإذاعية الثالثة تسجيل أي حالات للمتاجرة بأعضاء الأطفال عبر كافة أرجاء القطر الوطني بالنسبة للأطفال المختطفين أو المقتولين.
وأضافت أن مصالح الطب الشرعي التي تدخلت عبر جلّ الجرائم المسجلة من قبل مصالح الامن الوطني لم تثبت أي تلاعب باعضاء الأطفال الضحايا، مذكّرة باختطاف 204 طفل خلال سنة 2012.